المستخلص: شهدت اضطرابات طيف التوحد منذ ظهورها في دليل التشخيص جدلاً كبيراً، وانتهى بها الحال إلى أن تم في الدليل الخامس دمجها بشكل ارتجالي في اضطراب واحد أسموه اضطراب طيف التوحد دون تنظير له وكأنها جميعاً متساوية أو هي نفس الشيء مما أدى إلى لاوجودها الورقي في الدليل رغم وجودها على أرض الواقع مع عدم وجود حقيقي للطيف، ودمج اضطراب أسبرجر معها عنوة، واستخدام محكات تشخيص غير مناسبة فأضحى التشخيص وأساليب القياس المستخدمة يعكسان العديد من المآخذ. وتهدف الدراسة الراهنة إلى توضيح تلك المآخذ، وبيان كيفية تفاديها باستخدام هذا النموذج مع استعراض للنموذج، ومحكات التشخيص، وأساليب القياس التي يتم استخدامها وفقاً له. وقام المؤلف بعد دراسة مستفيضة لوضع هذه الاضطرابات، وما ورد عنها في دليل التشخيص، ومراجعة المقاييس العالمية المستخدمة وذلك لفترة تفوق ثمانية أعوام مع تطبيق مقياسين جديدين على شرائح عمرية كبيرة من الجنسين بكل محافظات مصر لمدة عامين وتقنينهما. وأسفرت الدراسة عن أن نموذج اضطراب طيف التوحد يسهم في تفادى المآخذ الموجودة على اضطراب طيف التوحد في دليل التشخيص، ويقدم أساليب قياس جديدة مع محكات تشخيص جديدة وفق ما أسفرت عنه نتائج التحليل العاملي والتي جاءت تتفق مع ما أورده دليل التشخيص الرابع والرابع المعدل. وانتهت الدراسة إلى أن هذا النموذج يتفادى مآخذ الدليلين الخامس والخامس المعدل في تناولهما لاضطراب طيف التوحد وتشخيصه، وأن محكات التشخيص التي يتضمنها النموذج تتفق مع الواقع العملي، وتتسق مع الدليل الرابع المعدل، وأن المقاييس المعيارية التي تم إعدادها وفقاً له يمكن الاعتداد بها واستخدامها لتشخيص وتقدير اضطراب طيف التوحد مرتفع ومنخفض الأداء الوظيفي.