أسهمت الطفرة المعرفية التي يشهدها العالم في إحداث تطورات هائلة على مختلف الأصعدة شملت العالم المتقدم والنامي ،وأصبحت المعرفة محرك رئيس للإنتاج والنمو الاقتصادي ، وظهرت نتيجة لهذه الطفرة المعرفية مصطلحات عديدة مثل مجتمع المعلومات وثورة المعلومات ومجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، ذلك النمط الاقتصادي الجديد الذي يعتمد على ثلاثة دعائم هي المعرفة والابتكار والتكنولوجيا ، وهو يهتم بالمعرفة والمعلومات بوصفها أهم سلعة في المجتمع ، ومن ثم أصبحت قوة الدول وثروتها تقاس بما تنتجه من عقول ورأس مال بشري ليس بما تمتلكه من موارد مادية. وقد ظهر مصطلح اقتصاد المعرفة بشكل واضح في حقبة الستينيات من القرن الماضي على يد منظرين من أمثال  بيتر دروكر F. Drucker Peter وآخرون، واستعمل في ذلك الوقت ليدل على أهمية رأسمال المعرفي المتمثل في الكفاءات وأنشطة البحوث والتطوير(نزيه،2016،ص98). وأصبح من أهم أدوار الجامعات أنها  تمثل مولدات المعرفة التي تلبي احتياجات مجتمع المعرفة وتعمل كمصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يفرض توقعات عالية على أداء وقوة الجامعات كمؤسسات وعلى العاملين بها ، خاصة العلماء والباحثين الذين ينتمون إليها فهم الموارد المتجددة  التي لا تنضب من خلال ما يقدمونه من أبحاث علمية مبتكرة ومن تعليم متميز  يحقق لجامعاتهم الريادة على المستوى المحلي والدولي ويحدث لمجتمعاتهم التنمية الاقتصادية المرجوة.