تهدف الدراسة الي تحديد العلاقة السببية بين العمق المالي في القطاع المصرفي والنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 1982-2019، وقد تم استخدام ثلاثة مؤشّرات کمتغيرات نائبة Proxy للعمق المالي وهي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص (CG)، والعرض من النقود بمفهومه الواسع M2، والائتمان الممنوح للحکومة (CP). وتم استخدام ثلاث اختبارات؛ وهي اختبارات جذر الوحدة، واختبار التکامل المشترک، ونماذج تصحيح الخطأ. وتشير نتائج الدراسة إلى أنّ الاقتصاد المصريَّ شهد تطوراً وعمقاً ماليّاً على المستويين الکمي والکيفي، إلا أن ذلک لم ينعکس على النمو الاقتصادي، حيث لا توجد علاقة سببية ثنائية الاتجاه او وحيدة الاتجاه بين العمق المالي معبراً عنه بالائتمان الممنوح للقطاع الخاص، او النقود بمعناها الواسع أو الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الحکومي والنمو الاقتصادي، سواء في الأجل القصير أو الطويل. وفي نفس الوقت توجد علاقة سببية وحيدة الاتجاه من الناتج المحلي إلى العمق المالي معبراً عنه بالنقود بمعناها الواسع في الأجل الطويل فقط، کما أن هناک علاقة سببية وحيدة الاتجاه بين الناتج المحلي الإجمالي والائتمان المحلي الممنوح للقطاع الحکومي في الأجلين القصير أو الطويل. ومن ثم لا يوجد تأثير للعمق المالي في مصر على النمو الاقتصادي.