تهدف هذه الدراسة إلى اختبار محددات سياسة توزيع الأرباح للشرکات الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية على الفترة (2003-2012). تم استخدام تحليل المکونات الرئيسة (Principle Component Analysis) وتحليل الانحدار اللوغاريتمي (Logit Regression) للتعرف على العوامل الرئيسة التي تؤثر على سياسة توزيع الأرباح. وتتمثل متغيرات الدراسة في (ربحية وحجم الشرکة والرافعة المالية والسيولة وهيکل الأصول وفرص النمو ومخاطر الأعمال وعمر الشرکة بإضافة إلى ترکيز الملکية وحجم مجلس الإدارة)، کما ويتمثل العامل التابع بسياسة توزيع الأرباح وقد تم قياسه باعتباره متغير وهمي (Dummy Variable) يأخذ القيمة (1) في حال توزيع الأرباح والقيمة (0) في حال عدم توزيع أرباح واستخدمت الدراسة بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data Analysis) لـ 52 شرکة صناعية أردنية، حيث توصلت نتائج الدراسة إلى أن معدل توزيع الأرباح للشرکات الصناعية الأردنية بلغ حوالي 53%. کما توصلت الدراسة إلى أن هناک أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لکل من (الربحية وعمر الشرکة وحجم مجلس الإدارة) على سياسة توزيع الأرباح في الشرکات الصناعية الأردنية خلال فترة الدراسة بينما أظهرت (خطورة أعمال الشرکات وهيکل الأصول والرافعة المالية) تأثير سلبي ذو دلالة الإحصائية على سياسة توزيع الأرباح في الشرکات الصناعية الأردنية. کما أظهر تحليل الانحدار اللوغاريتمي أن ربحية الشرکة وخطورة الأعمال والمديونية هي المحددات الرئيسة لسياسة توزيع الأرباح في الشرکات الصناعية الأردنية. الکلمات المفتاحية: سياسة توزيع الأرباح، خصائص الشرکة، تحليل المکونات الرئيسة، تحليل الانحدار اللوغاريتمي، بورصة عمان للأوراق المالية. 1-   مقدمة: يعد قرار توزيع الأرباح في شرکات المساهمة العامة من القرارات الهامة والصعبة التي تتخذها الإدارة لما لهذا القرار من أثر مباشر على القيمة السوقية للشرکة وقرارات المستثمرين الاستثمارية، حيث تقوم الشرکة بالمفاضلة بين توزيع الأرباح على المساهمين واحتجازها بهدف إعادة استثمارها في الفرص الاستثمارية المجدية. تعتبر الأرباح المحتجزة مصدرًا رئيسًا لتمويل الاستثمار والتوسع في عمليات الشرکة وعلى الرغم من أن التوسع مرغوب فيه لتبقى الشرکة قوة منافسة، إلا أن توزيع الأرباح مرغوب فيه لإرضاء رغبات المستثمرين حيث إن الکثير من المستثمرين يسعون إلى تحقيق أرباح جارية تکون ناتجة عن عملية التوزيع الأمر الذي يتطلب من القائمين على الشرکة تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة للمساهمين وبين معدل النمو في الأرباح من خلال الفرص الاستثمارية المربحة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الشرکات التي تعمل على توزيع أرباحها من التدفقات النقدية التي لا يمکن إعادة استثمارها بمشروعات ذات صافي القيمة النقدية الحالية موجبة تکون قيمتها أکبر من الشرکات التي تحتفظ بتلک الأرباح لما قد تحدثه عملية التوزيع من انعکاسات إيجابية في السوق تساهم في زيادة الطلب على أسهم الشرکة وبالتالي ارتفاع أسعار أسهمها، بالإضافة إلى دورها في التخفيض من حدة مشکلة عدم تماثل المعلومات (Asymmetric Information). هناک العديد من النظريات التي تحاول تفسير قرارات توزيع الأرباح في الشرکة وأثرها المتوقع على القيمة السوقية للسهم وفي حدود ما نعلمه أنه وإلى الآن وعلى الرغم من کثرة الدراسات التي حاولت دراسة سياسة توزيع الأرباح لا يوجد توافق في الآراء حول أي من هذه النظريات تملک القدرة على تفسير لماذا تقوم الشرکة بعملية التوزيع؟ لأن هذا الأمر يتطلب اختبار کل من هذه النظريات في الواقع العملي. السؤال الجوهري المطروح في الأدبيات التي تناولت سياسة توزيع الأرباح کان يدور حول مدى إمکانية الوصول إلى سياسة توزيع مثلى، وهي تلک التي تعمل دائمًا على الموازنة ما بين توزيع الأرباح الحالية والنمو المستقبلي الذي يعمل على تعظيم القيمة السوقية المنشأة، حيث تعتبر اللغز الذي أشار إليه Black (1976) ألا وهو غموض وغياب السياسة المثلى لتوزيع الأرباح مشيرًا إلى ذلک في جملة کانت أساسًا للعديد من الدراسات فيما بعد ألا وهي “The Harder We Look at the Dividend Picture, the More it Seems Like a Puzzle, with Pieces that Just Don't Fit Together". وقد حاول کلا من Bernstein (1996) وAivazian et al., (2003) حل هذا اللغز وتوصلوا إلى نتيجة مفادها أنه لايزال هناک الکثير من الأسئلة بلا أجابه، ومن بين تلک الأسئلة التي تکمن وراء لغز توزيع الأرباح: هل تؤثر سياسة توزيع الأرباح على قيمة الشرکة؟ ما هي أهم العوامل التي قد تؤثر على تحديد سياسة توزيع الأرباح؟ وللإجابة على تلک التساؤلات، وضع العديد من الأکاديميين والباحثين العديد من الأبحاث التجريبية والنماذج النظرية وذلک بهدف التعرف على خصائص الشرکة التي ربما قد تؤثر على سياسة توزيع الأرباح والتي يجب على القائمين على الشرکة الإلمام بها ودراستها من أجل اتخاذ القرار المناسب وتحديد السياسة المثلى لتوزيع الأرباح في الشرکات. ومن بين هذه الخصائص على سبيل المثال لا الحصر: الربحية (AL-Shubiri, 2011; Gul et al., 2012; Moradi, 2010)، الرافعة المالية (Mehte, 2012; Utami and Inanga, 2011) حجم الشرکة (Al-Malkawi, 2008; Azeem et al., 2011)، خطورة أعمال الشرکة (Aivazain et al, 2003; Al-Haddad et al., 2011)، نمو الشرکة (Amidu, 2007)، هيکل الأصول (Salameh et al., 2012)، ترکّز الملکية (Harada & Nguyen, 2006)، تکوين مجلس الإدارة (Earnhart & Lizal, 2006). ولا يزال هناک العديد من الخصائص التي تحاول تفسير سلوک سياسة توزيع الأرباح في کل من الدول النامية والمتطورة وتبقى هذه القضية موضع للنقاش إلى يومنا هذا. ولقد رکز الباحثون في المقام الأول على أسواق الدول المتقدمة نظرًا إلى أن سياسة توزيع الأرباح في الأسواق الناشئة غالبًا ما تختلف في طبيعتها، وخصائصها، وکفاءتها، عن سياسة توزيع الأرباح في الأسواق المتقدمة (AL-Kuwari, 2009). إذ توصل "جلين وأخرون" (1995) Glen et al., أن سياسات توزيع الأرباح في الأسواق الناشئة تختلف عن تلک الموجودة في أسواق البلدان المتقدمة. وأفادوا بأن نسبة توزيع الأرباح في البلدان النامية هي فقط ثلثي نسبة توزيع الأرباح في البلدان المتقدمة. وهو ما أيده "رامشاران" (2001) Ramcharran الذي لاحظ انخفاض التوزيعات في الأسواق الناشئة. وأضاف "کومار وتسيتسيکوس" (Kumar and Tsetsekos (1999 أن الأسواق الناشئة تختلف عن تلک الموجودة في البلدان المتقدمة في العديد من الجوانب. اذ أنها غالبًا ما تکون أکثر حداثة وأقل کفاءة بالمعلومات، وأکثر تقلبا وأصغر حجمًا، وأن الأسواق الناشئة أيضًا تختلف عن الأسواق المتقدمة في خصائص أخرى مثل حوکمة الشرکات، وفرض الضرائب على أرباح الأسهم وأرباح رأس المال، وهيکل الملکية. ونظرًا إلى تماثل خصائص أسواق الأوراق المالية الناشئة فإن سوق رأس المال في الأردن يوفر أرضية مثالية لدراسة مثل هذه النظريات بدافع تحديد أهم العوامل الرئيسة المحتملة التي قد تؤثر على سياسة توزيع الأرباح في أسواق الدول النامية على وجه العموم، وفي الأردن على وجه الخصوص على اعتباره دولة نامية.