العلاقة بين الخطة والميزانية

ميزانية الدولة هي تقدير لاتفاقها ومواردها عن مدة مقبلة، وبالتالى فهى صورة ملموسة لنشاط الدولة خلال هذه المدة . وعلى هذا تراها وقد خضعت في تطورها لما اعترى هذا النشاط من تطور كان فى الواقع انعكاسا لتطور الفكر الاقتصادى نفسه ا - ففى عصر الحرية الاقتصادية حيث كان دور الدولة محصورا في أضيق الحـــــــــدود وكانت الميزانية بالتالى بما تشملة من نفقات وموارد حيادية بالنسبة للاقتصــــــــاد لم يكن غريبا الا يعترف كتاب هذا العصر الا بتوازن الميزانية الذى يتحق عن طريق الحصيلة الضريبية بمعنى أن تكون الاخيرة مساوية لمجموع الانفـــــــــــاق العام . واستبعد وا بذلك فكرة العجز والفائض . ويرجع هذا في الواقع الــــــــــــ رد فعل فلسفة هذا النظام الاقتصادى ، فتحديد التوازن على هذا النحــــــــــــو ( أى على مستوى الحصيلة الضريبية ) هو وسيلة عملية لتضييق دور الدولية وحصره في أضيق الحدود الممكنه ، إذ كان في نظر هؤلاء الكتاب ان الضرائب يجب أن تكون حيادية ولا تؤثر تأثيرا ملموسا في التوزيع التلقائي للدخل القومــــــــى ولما كانت الضرائب المعتدلة فقط هى التى تحقق هذا الشرط ، فيكون المقصود اذن بهذا التوازن هو تقليل الاتفاق العام الذى كان في نظرهم اتفاق استهلاکی بحت يجب التضييق منه بقدر الامكان . وعلى هذا الاساس كانت الميزاني مستقلة تماما عن المجال الاقتصادى . اذ كان يكفى لتحقيق هذا التوازن الكمي أن تقدر كل جهة ادارية ما يلزمها من نفقات ليحدد في النهاية مجموع الانفاق على مستوى الحصيلة الضريبية . وبالتالي كان تبويب الميزانية وتقسيماتها بمنطق هذه الفلسفة تقسيما إداريا محضا