السياسة الاستثمارية للزراعة فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة . رؤية مصر 2030

السياسة الاستثمارية

الزراعة

التنمية المستدامة

رؤية 2030

تناولت هذه الكراسة القاء الضوء على طبية السياسة الاستثمارية التى تبنتها "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية 2030" وكل من خطة العام الأول (16/2017) والخطة المتوسطة المدى (2019-21-2022) فيما يتعلق بقطاع الزراعة ومدى ملاءمتها لتحقيق الأهداف التى تبنيها فى الخطتين المذكورتين وقد تضمنت الكراسة ثلاث أجزاء بلإضافة لبخرصة والنتائج، حيث تناول الجزء الأول الهداف التى تضمنتها استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر2030 والخطتين المذكورتين، حيث كانت فى الاستراتيجية اهدافا عامة تمثلت فى مؤشرات النمو مثل معدلات نمو الناتج المحلىومعدلات الاستثمار للقطاع، وإن تضمنت الخطة السنوية الأولى للاستراتيجية(16/2017) أهدافا كمية محددة إلا غنى عنها اتسمت بأنها أهداف فرعية لا ترقى إلى الطموحات المساهمة فى التنمية المستدامة للقطاع. ومن هذه الأهداف ما يتصل بالاستثمار، حيث استهدفت الخطة أن يبلغ الاستثمار الخاص فى قطاع الزراعة 9% من الاستثمارات الكلية للقطاع الخاص. وإذا ما قورن هذا المعدل بما هو محققفى العام السابق والذى بلغ 4.1%، بمعنى ذلك إنه مطلوب تقريبا مضاعفة حصة الاستثمار الخاصفى قطاع الزراعة فى عام واحد. كما استهدفت الخطة أن يساهم القطاع الخاص أن بساهم القطاع الخاص بنسبة 88% من جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة لأنشطة الزراعة والرى والصيد، فى الوقت الذى لم تبلغ فيع حصته الفعلية فى العام السابقسمى 69%، بل وبلغت النسبة الفعلية فى الخطتين (16/2017) ، (17/2018) 65.3%، 64.8% على الترتيب. وفى المقابل حققت الخطة متوسطة المدى قفزة نوعية نوعية مقارنة بخطة العام (16/2017) من حيث نوعية الأهداف التى تضمنتها لتحقبق التنمية الزراعية المستدامة المرتبطة بالجوانب الإنتاجية والتسويقية والمالية (آخذة فى الاعتبار ما ورد فى استرتيجية وزارة الزراعة 2030) والسؤال الذى يتعين طرحه الآن: ما هى السياسة الاستثمارية التى تم تبنيها لتحقيق هذه الزبادة فى الاستثمارات ومن ثم الأهداف؟ وللإجابة عن هذا السؤال أوضح الجزء الثانى أن الاستراتيجية لم تتضمن أى سياسات يمكن اتباعها لتحقيق ما تبنتهمن أهداف. وعندم أفردت جزءا لسيسات الاستثمار بصورة عامة، فإنه تضمن بنودا تتصف بالعمومية تهدف أساسا إلى تهيئة مناخ أفضل للاستثمار دون تطرق التطرق للقطاعات المختلفة. كما تضمنت خطة العام الأول منها جزءا يهدف بصورة عامة إلى تحسين بيئة الأعمال على المستوى القطاعى. وفى حالة الخطة متوسطة المدى لم يتغير الأمر كثيرا إذا اقتصرت السياسة الاستثمارية على عموميات. وحتى يمكن استخلاص بعض الملاحظات التى تهدف إلى رفع كفاءة السياسة الاستثمارية فى قطاع الزراعة، تعرض الجزء الثالث لتطور الاستثمار الزراعى خلال الفترات الماضية. وقد اتضح أن حالة أن حالة الاستثمار فى قطاع الزراعة بجوانبه المختلفة ازدادت تعقيدا. ويكفى الاشارة هنا إلى أن معدل الاستثمار من الناتج المحلى للقطاع المنفذ فى العام السابق لبداية الاستراتيجية يلغ حوالى 5% بما لا يشكل سوى حوالى ثلث المعدل المستهدف فى العام التالى له مبشرة (بداية الاستراتيجية)، وخمس المعدل الذى استهدفته الاستراتيجية بحلول عام 2030، مع عدم وجود حلول لإيجاد مصادر تمويل تتناسب مع هذه الطموحات. وبناءا على ما سبق تم استخلاص بعض الاقتراحات التى يمكن أن تساهم فى تبنى سياسة اسثمارية مناسبة تتواكب مع طموحات استراتيجية التنمية المستدامة لقطاع الزراعة عند تحديث هذه الاستراتيجية. وتتصل هذه الاقتراحات بجوانب ثلاثة هى: كيفية تخصيص الاستثمارات البرامج والمشروعات، أساليب تحفيز الاستثمار فى قطاع الزراعة وتمويل هذا الاستثمار، ومتابعة وتقييم تنفيذ الاستثمارات المعتمدة فى الخطط المختلفة.

This monograph attempts to focus on the nature of the investment policy adopted by the "Strategy for Sustainable Development: Egypt Vision 2030" and the first year plan (16/2017) and the medium-term plan (18/2019 – 21/2022) regarding the agricultural sector and its suitability to achieve the objectives that have bAccordingly, this monograph includes three parts in addition to the conclusion and the results. The first part of the paper dealt with the objectives of the "Strategy for Sustainable Development: Egypt's Vision 2030" and the two plans mentioned above. There were general objectives in the strategy represented in growth indicators such as growth rates of domestic product and investment rates for the sector. The first annual plan of the strategy included specific quantitative objectives but it was characterized as sub-goals which may not meet the optimistic objectives that contribute to the sustainable development of the sector. Some of them were related to investment. The plan aimed that private investment in agriculture reaches 9% of the total investments of the private sector. If compared to the previous year's 5%, this means that the share of private investment in the agricultural sector needs to be doubled in one year. Furthermore, the plan specified that the private sector contributes 88% of the total investment targeted to agriculture, irrigation and fishing activities, while its actual share in the previous year was only 69%. In contrast, the medium-term plan achieved a qualitative leap in comparison with the (16/2017) plan in terms of the objectives it has included to achieve sustainable agricultural development related to the productive, marketing and financial aspects (taking into consideration the 2030 strategy of the Ministry of Agriculture).The question that arises is: What is the policy adopted by the plan to achieve this increase in the investments and then the goals? adopted either in the strategy or in the two plans mentioned for the sector.

28 ص