سياسات مكافحة التضخم وعلاج أثاره السلبية (مع التركيز على السياستين النقدية والمالية) دراسة تطبيقية على الحالة المصرية

ِAnti-Inflation Policies and Treatment on Their Negative Effects (Focusing on Monetary and Fiscal Policies) An Applied Study on Egyptian Case

الأزمات الاقتصادية

السياسات النقدية

التضخم المالى

تتناول هذه الدراسة سياسات مكافحة التضخم وعلاج أثاره السلبية من خلال التركيز على السياستين النقدية والمالية كدراسة تطبيقية على الحالة المصرية خلال الفترة من 2003-2018 ، وتنبع أهميتها من الأهمية الكبرى للآثار الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الضغوط التضخمية في الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة ، وبالتالي كان لابد من دراسة العوامل الداخلية والخارجية والاختلالات الهيكلية التي ساهمت في تغذية الضغوط التضخمية، ومدى فعالية السياسات الاقتصادية، وبصفة خاصة السياستين النقدية والمالية التي نفذتها السلطات الحكومية في مكافحة تلك الإختلالات وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية ، و محاولة التوصل الى حلول جذرية للتغلب على الآثار السلبية الناجمة عن ظاهرة التضخم ، حيث تعددت الدراسات الاقتصادية فى هذا الشأن، ولكنها لم تتوصل الى حلول جذرية للحد من أثاره السلبية ، ووضع هذه الحلول امام السلطات المالية والنقدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك الظاهرة لتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار في الاقصاد المصرى . ولتحقيق هدف الدراسة، فقد تم التركيز بالتحليل على دراسة اتجاهات التضخم في الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة ، حيث شهدت سنوات الدراسة ارتفاعات متوالية في مستويات الأسعار المحلية وتدهورا في القوة الشرائية - للعملة الوطنية في مقابل العملات الأجنبية ، وتبين ان الارتفاع في معدلات التضخم السنوية ، يرجع إلى مجموعة متداخلة من العوامل الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الدور الذي مارسته الاختلالات الهيكلية في تفاقم معدلات التضخم السنوية ودفع مستويات الأسعار المحلية نحو الارتفاع. وقد صاحب الارتفاع في مستويات الأسعار المحلية تدهورا في مستوى معيشة الأفراد واحتدام التمايز بين شرائح المجتمع، وانخفاض حجم المدخرات المحلية، بالإضافة إلى إعادة توزيع الاستثمارات بين قطاعات الاقتصاد الوطني وارتفاع العجز السنوي في الموازنة العامة للدولة، وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات نتيجة الارتفاع في قيمة الواردات وانخفاض حصيلة الصادرات، نظرا لانخفاض القدرة التنافسية للصادرات الوطنية في السوق الدولية، بالإضافة إلى العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزتها الارتفاعات المتوالية في مستويات الأسعار المحلية. تستخدم الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي وفقا لاحتياجات البحث ،حيث الدراسة تعرض لماهية سياسات مكافحة التضخم واهم أسبابه وعلاج أثاره السلبية ، بالإضافة إلى استعراض الدراسات السابقة التى تناولت الموضوع . وتخلص الدراسة إلى عدد من النتائج التي تثبت أن السلطات الحكومية نفذت برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية على مراحل زمنية متتابعة، تضمن البرنامج عدد من السياسات النقدية والمالية هدفت إلى وقف التدهور في أداء الاقتصاد الوطني، والحد من تفاقم معدلات التضخم السنوية، غير أنه على الرغم من النجاحات التي حققتها تلك السياسات في تخفيض حجم السيولة المحلية وتخفيض نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى إجمالي السيولة المحلية وتخفيض حجم الإنفاق الحكومي الجاري وخفض معدلات الاستهلاك النهائي الكلي، إلا أن تلك السياسات لم تحقق نجاحا مماثلا في علاج الاختلالات الخارجية الناجمة عن الزيادة في أسعار الواردات السنوية من السلع والخدمات، نظرا لحالة الجمود التي يعانيها جهاز الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على العالم الخارجي لتوفير احتياجات السكان من السلع والخدمات، كما أوضحت الدراسة قصور السياسات النقدية والمالية عن علاج الاختلالات الهيكلية في بنيان الاقتصاد الوطني الناجمة عن اختلال علاقة النمو بين قطاعات الاقتصاد الوطني. ومن ثم سعت هذه الدراسة الى عرض تصور مقترح لرؤية مستقبلية للسياستين النقدية والمالية لمكافحة الاثار السلبية الناجمة عن الضغوط التضخمية في الاقتصاد المصري.

This Study Deals with Anti-Inflation policies And Treatment of its Negative Effects by Focusing On Monetary And Fiscal Policies as An Applied Study On the Egyptian Case During The Period 2003-2018. Its Importance Stems From The Great Importance Of The Economic And Social Eeffects Of The Inflationary Pressures In The Egyptian Economy During That period, And therefore it Was Necessary To Study The Internal and External Factors and Structural Imbalances That Contributed to Feeding The Inflationary pressures, and the Effectiveness Of Economic Policies, Especially The Monetary And Fiscal Policies Implemented by the Government Authorities In Combating these Imbalances And Achieving Stability In The local Price levels, And Trying to Find Radical Solutions To Overcome the Phenomenon Of Inflation, As There have been Many Economic Studies In This Regard, but they have not Reached Root Solutions In Order To Reduce its Negative Effects, And To Put These Solutions Before The Fiscal and Monetary Authorities To Take The Necessary Measures To Reduce That Phenomenon in Order to Achieve Stability In The Egyptian Economy. To Achieve This Study, The Focus Of The Analysis was On Studying The Inflation Trends In The Egyptian Economy During That Period, As The years of the Study Witnessed Successive Increases in the levels of local Prices and A deterioration in the Purchasing Power - Of The National Currency in Exchange for Foreign Currencies, And it was Found that The Rise In Annual Inflation Rates is Due To An Overlapping Group of Internal And External Factors, in Addition to The Role that Structural Imbalances have played In Exacerbating Annual Inflation Rates And pushing up Domestic price levels. The Rise in The levels of local prices has been Accompanied by A deterioration In The Standard Of living of Individuals, The Intensification Of Differentiation Between Segments Of Society, The Decrease Iin the Size Of local Savings, in Addition to the Redistribution of Investments Between The Sectors of the National Economy And the High Annual Deficit in the State Budget, And the Aggravation of The Deficit in the Balance of Payments Due to the Increase in the Value Of Imports And the Decrease in Export Eearnings, Due To the low Competitiveness Of National Exports In The International Market, in Addition to The Many Economic And Social Effects that Have Been Produced by Successive Rises in The local Price levels. The Study Uses The Descriptive And Analytical Method According To The Research Needs, Where The Study presents What The Anti-Inflation Policies are And The Most Important Causes And Treatment Of Its Negative Effects, in Addition To Reviewing Previous Studies That Dealt With the Topic. The Study Concludes With a Number Of Results that prove that Government Authorities Implemented the Economic And Financial Reforms Program in Successive Stages Of Time. The Program Included a number of Monetary and Fiscal Policies Aimed at Stopping The Deterioration in The Performance of the National Economy, and Reducing the Exacerbation of Annual Inflation Rates, but Despite the Successes Achieved by These Policies in Reducing The Volume of Domestic liquidity And Reducing The Ratio Of Cash Circulating Outside the banking System to total Domestic liquidity and Reducing The Volume Of Current Government Spending and Reducing The Rates Of Total Final Consumption, But That These Policies have not Achieved Similar Success In Treating the Brother For foreign Machines Resulting from the Increase In The Annual Prices Of Imports of Goods And Services, Given the Stalemate Experienced by the local Production System And The Increased Dependence On The Outside World to provide The Needs of the Population for Goods And Services, As The Study Showed The lack Of Monetary And Fiscal Policies From Addressing Structural Imbalances In The Structure Of The National Economy Resulting From Imbalance Of The Growth Relationship Between The Sectors Of The National Economy. Then This Study Sought To Present A proposed Vision For A Future Vision of the Monetary And Fiscal Policies to Combat The Negative Effects Resulting From Inflationary Pressures in The Egyptian Economy.