استدامة الدين الحكومي في مصر : هل يضمن الفائض الأولي بالموازنة العامة الحفاظ عليها ؟

الدين الحكومي، أو ما يطلق عليه دين أجهزة الموازنة العامة، هو المكون الأكبر في رصيد الدين العام المصري، حيث بلغ رصيد هذا الدين نحو 6.9 تريليون جنيه، بنسبة 87.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونية 2022. وتتبني وزارة المالية استراتيجية لتخفيض مستوى هذا الدين إلى نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وذلك من خلال استهداف تحقيق فائض أولي primary surplus سنوي بالموازنة العامة يتراوح حول 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد حققت الموازنة العامة بالفعل فائض أولي على مدار السنوات الست الأخيرة، وإن لم يصل إلى النسبة المستهدفة. ومن خلال تحليل ورقة السياسات الحالية للتطورات التي شهدها الدين الحكومي المصري على مدار السنوات الست الأخيرة والمصادر الأساسية لتراكم هذا الدين خلال تلك الفترة، توصلت الورقة إلى عدة نتائج على النحو التالي:  أن الفائض الأولي الذي حققته الموازنة العامة على مدار السنوات الست الأخيرة، وعلى الرغم من أهميته، إلا أنه غير كافيا للحافظ على استدامه الدين الحكومي، حيث اقترن تحقيق هذا الفائض بزيادة مطردة في قيمة هذا الدين ونسبته للناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض ومدفوعات فوائد الدين، فضلا عن التزايد الكبير في العمليات المالية تحت الخط، والتي تؤدي إلى زيادة تراكم الدين الحكومي دون التأثير على العجز السنوي للموازنة.  اقترنت الزيادة في حجم الدين الحكومي وفي نسبته للناتج المحلي الإجمالي بتحول مهم في هيكل هذا الدين، حيث ارتفع النصيب النسبي للدين الحكومي الخارجي من 17.7% من رصيد الدين الحكومي في يونية 2018 إلى 19.2% في يونية 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 22.4% من رصيد الدين الحكومي في يونية 2023. وغني عن القول أن تزايد النصيب النسبي للدين الخارجي في هيكل الدين الحكومي على هذا النحو يرفع حجم المخاطر المالية fiscal risks وتهديدات الاستدامة التي تواجه هذا الدين، خاصة في ظل عدم استقرار سعر الصرف للعملة الوطنية.  أسفر التوسع الكبير في الاقتراض الحكومي عن تخطى هذا الاقتراض، وللمرة الأولى في تاريخ الموازنة المصرية، حجم الإيرادات العامة، وهو الأمر الذي يمكن ان يترتب عليه العديد من التداعيات والآثار الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها: o استمرار تصاعد الموجات التضخمية المتواترة والتي يتعرض لها الاقتصاد المصري منذ بداية عام 2022، وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، خاصة على الطبقات محدودة الدخل، وبما يلقي بمزيد من الأعباء على الموازنة العامة لزيادة برامج الدعم والحماية لتلك الطبقات. o زيادة حدة المزاحمة التي يتعرض لها القطاع الخاص على مدار سنوات العقد الأخير، والتي أسفرت عن تراجع كبير في نصيب هذا القطاع من حجم الائتمان المحلي من 42.1% في عام 2010 إلى 21.8% فقط في سبتمبر من عام 2022. وهنا يجب الإشارة إلى ما ترتب على زيادة مزاحمة القطاع الخاص على مدار العقد الأخير من تراجع غير مسبوق في حجم أنشطته والاستثمارات التي يقوم بها، حيث تشير بيانات وزارة التخطيط إلى تراجع النصيب النسبي للقطاع الخاص من الاستثمارات الكلية المنفذة ليصل إلى 26.2% فقط في العام المالي 2021/2022 في مقابل62.4% من إجمالي الاستثمارات الكلية في العام المالي 2011/2012. وهنا تنوه الورقة الحالية إلى المخاطر التي يمكن ان تنتج عن الاستمرار في هذا المسار. فمع تزايد حجم الدين الحكومي على النحو المتوقع حدوثه في العام المالي الحالي 2022/2023 والأعوام القادمة يمكن أن تضطر الحكومة إلى تقليص حجم الاستثمارات العامة سواء أكان يتم تنفيذها فوق الخط أو تحت الخط، وهو ما سيؤدي بدوره، وفي ظل التراجع المستمر لاستثمارات القطاع الخاص - والتي من المقدر أن تستمر في الانخفاض لتصل إلى 21.4% فقط من إجمالي الاستثمارات الكلية في خطة السنة المالية 2022/2023- إلى نقص حاد في حجم الاستثمارات الكلية المنفذة وبما يقوض مسار النمو الاقتصادي المستدام، وعلى نحو يمكن أن يكون له تداعيات كبرى وآثار سلبية ممتدة على استدامة الدين العام، بشقيه الحكومي وغير الحكومي. وبناء عليه، تطرح الورقة عدد من الإجراءات اللازمة للحفاظ على استدامة الدين الحكومي وتخفيضه إلى المستوى المنشود. وتأتي تلك الإجراءات على أربعة محاور أساسية: (1) تعزيز مسار النمو الاقتصادي المستدام، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على استدامة الدين العام، بشقيه الحكومي وغير الحكومي، (2) تحسين كفاءة أطر حوكمة الدين العام بشقيه الحكومي وغير الحكومي، (3) تبني حزمة من الإجراءات المؤسسية اللازمة لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، (4) استكمال جهود الإصلاح والتطوير التي تبنتها الحكومة لرفع كفاءة منظومة الضرائب المصرية.

Executive summary : Government debt, or what is called the debt of public budget agencies, is the largest component of the Egyptian public debt balance, as the balance of this debt amounted to about EGP 6.9 trillion, or 87.2% of GDP in June 2022. The Ministry of Finance is adopting a strategy to reduce the level of this debt to about 79% of GDP by 2027, by targeting an annual primary surplus in the general budget that ranges around 2% of GDP. The general budget has already achieved a primary surplus over the past six years, although it did not reach the target percentage. By analyzing the current policy paper of the developments witnessed by the Egyptian government debt over the past six years and the main sources of debt accumulation during that period, the paper reached several results as follows: - The primary surplus achieved by the public budget over the last six years, despite its importance, is not sufficient to maintain the sustainability of government debt, as achieving this surplus was associated with a steady increase in the value of this debt and its ratio to GDP as a result of the high cost of borrowing and interest payments debt, as well as the significant increase in financial operations below the line which leads to an increase in the accumulation of government debt without affecting the annual budget deficit. - The increase in the size of government debt and its ratio to GDP was associated with an important shift in the structure of this debt as the relative share of external government debt increased from 17.7% of the government debt balance in June 2018 to 19.2% in June 2022, and it is expected to reach 22.4% of the government debt balance in June 2023. Needless to say, the increase in the relative share of external debt in the government debt structure in this way raises the volume of fiscal risks and sustainability threats facing this debt, especially in light of the instability of the exchange rate of the national currency. - The large expansion of government borrowing resulted in this borrowing exceeding, for the first time in the history of the Egyptian budget, the volume of public revenues, which could have many economic and social repercussions and impacts, mainly: The continued escalation of frequent waves of inflation to which the Egyptian economy has been exposed since the beginning of 2022, and the consequent great economic and social effects especially on low-income classes which places more burdens on the public budget to increase support and protection programs for these classes. Increasing competition to the private sector over the years of the last decade, which resulted in a significant decline in the share of this sector in the volume of domestic credit from 42.1% in 2010 to only 21.8% in September of 2022. It is necessary here, to point out the consequences of the competition of the private sector which has been increased over the last decade due to an unprecedented decline in the volume of its activities and the investments it makes, as the data of the Ministry of Planning indicate a decline in the relative share of the private sector in the total investments implemented to reach only 26.2% in the fiscal year 2021/2022 compared to 62. 4% of the total investment in the fiscal year 2011/2012. Here, the current paper shows the risks that may result from continuing on this path. With the increase in the volume of government debt, as expected in the current fiscal year 2022/2023 and the coming years, the government may be forced to reduce the volume of public investments, whether they are implemented above or below the line, which in turn will lead, and in light of the continuous decline in private sector investments - Which is estimated to continue declining to reach only 21.4% of the total investments in the plan for the fiscal year 2022/2023 - to a severe shortage in the volume of the total investments implemented, which undermines the path of sustainable economic growth and in a manner that could have major repercussions and prolonged negative effects on the sustainability of both governmental and non-governmental public debt. Accordingly, the paper proposes a number of necessary measures to maintain the sustainability of government debt and reduce it to the desired level. These measures are based on four main axes: (1) strengthening the path of sustainable economic growth, as the main pillar for preserving the sustainability of public debt, in both its governmental and non-governmental parts, (2) improving the efficiency of public debt governance frameworks in both its governmental and non-governmental parts, (3) adopting a package One of the necessary institutional measures to achieve fiscal discipline and raise the efficiency of public spending (4) completing the reform and development efforts adopted by the government to raise the efficiency of the Egyptian tax system.

22ص