استهدفت هذه الدراسة اختبار وتحليل العلاقة بين الروابط السياسية وأتعاب المراجعة بالتطبيق على الشركات غير المالية المساهمة المصرية. وقد تمثل المتغير المستقل في الروابط السياسية، وتمثل المتغير التابع في أتعاب المراجعة، وتضمنت المتغيرات الضابطة متمثلة في حجم الشركة والرافعة المالية وحجم مكتب المراجعة وخصائص لجنة المراجعة التي شملت في حجم لجنة المراجعة، خبرة لجنة المراجعة، إستقلالية لجنة المراجعة، عدد إجتماعات لجنة المراجعة. ولاختبار فرضيات الدراسة تم استخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد، وتكونت عينة الدراسة من (111) شركة مدرجة في البورصة المصرية في الفترة من 2016 إلى 2022 بإجمالي (777) مشاهدة، والتي تنتمي إلى (14) قطاع اقتصادي مختلف. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة موجبة معنوية بين الروابط السياسية وأتعاب المراجعة، مما يُعني أنه كلما زادت الروابط السياسية للشركة زادت أتعاب المراجعة بها، حيث أن الإدارة في الشركات السياسية تهتم بجودة المراجعة ويقومون بتعيين مكاتب المراجعة الكبرى والمراجعيين المتخصصين، لرغبتهم في تحسين الشفافية ورفع جودة المعلومات المالية، وإرسال رسالة إلى السوق بأن إدارة الشركة لا تستغل مواردها وأموالها بصورة غير قانونية، وبذلك يبذل المراجع مزيد من الجهد وبالتالي تزيد الأتعاب.