استهدفت هذه الدراسة اختبار أثر خصائص الشركة على درجة التعثر المالى فى الشركات المساهمة المقيدة ببورصة الأوراق المالية ال8مصرية، بالتطبيق على عينة مكونة من 100 شركة، تنتمى إلى خمسة عشر قطاعاًاقتصادياً غير مالى، خلال الفترة من عام 2014م - 2018م. واعتمدت الباحثة على نموذج الانحدار المتعدد لاختبار العلاقة بين المتغيرات المستقلة (حجم الشركة، حجم مكتب المراجعة، نوع الصناعة، الرفع المالى، والمتغيرات الضابطة)، والمتغير التابع (درجة التعثر المالى). وقد أوضحت نتائج تحليل الانحدار المتعدد، وجود علاقة موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى معنوية 10% بين حجم مجلس الإدارة ونسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى إجمالى الديون كمقياس عكسى لدرجة التعثر المالى, بينما توجد علاقة سالبة ودالة إحصائياً عند مستوى معنوية 1% بين كل من (إزدواجية دور المدير التنفيذى الأول، حجم الشركة، الرفع المالى)، ونسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى إجمالى الديون كمقياس عكسى لدرجة التعثر المالى، كما توجد علاقة سالبة ودالة إحصائياً عند مستوى معنوية 10% بين نسبة تركز الملكية ونسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى إجمالى الديون كمقياس عكسى لدرجة التعثر المالى، فى حين توجد علاقة موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى معنوية 1% بين كل من (اجتماعات مجلس الإدارة، اجتماعات لجنة المراجعة) ونسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى إجمالى الديون كمقياس عكسى لدرجة التعثر المالى، بينما لا توجد علاقة بين كل من (استقلالية مجلس الإدارة، حجم لجنة المرجعة، حجم مكتب المراجعة، نوع الصناعة) ونسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى إجمالى الديون كمقياس عكسى لدرجة التعثر المالى.