استهدف البحث قياس أثر المزج بين التكلفة التاريخية والقيمة العادلة على عدم تماثل المعلومات، وذلك من خلال قائمة الدخل الشامل بما تتضمنه من رقم صافى الدخل المُقاس بالتكلفة التاريخية, وبنود الدخل الشامل الآخر المُقاسه بالقيمة العادلة, وتم تطبيق البحث على عينة من الشركات المساهمة "76 شركة" المقيدة والمتداول أسهمها فى بورصة الأوراق الماليه المصرية خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2013 حتى عام 2022, وذلك بواقع (760) مشاهدة خلال فترة البحث,بإستثناء البنوك و الشركات المالية لما لها من طبيعة معاملات خاصة.

توصلت نتائج البحث، إلى وجود أثر لرقم صافى الدخل المُقاس بالتكلفة التاريخية على عدم تماثل المعلومات مقيساً بمدى السعر و التعاملات الداخلية للإدارة, بينما لا يوجد تأثير على حجم التداول, فى حين توصلت النتائج إلى عدم وجود أثر للإفصاح عن بنود الدخل الشامل الآخر المُقاسه بالقيمة العادلة على عدم تماثل المعلومات(مدى السعر و حجم التداول و التعاملات الداخلية), وبإختبار المزج بين التكلفة التاريخية و القيمة العادلة, المُقاس بإجمالى الدخل الشامل منسوباً لإجمالى الأصول أول الفترة, فقد توصل البحث إلى وجود أثر على مدى السعر و التعاملات الداخلية, وعدم وجود أثر على حجم التداول, كما توصلت نتائج البحث عند قياس اجمالى الدخل الشامل بالتغير من فترة لأخرى إلى وجود أثر لإجمالى الدخل الشامل على حجم التداول وعدم وجود أثر على مدى السعر و التعاملات الداخلية للإدارة.