استهدف البحث دراسة الدور المعدل للجنة الاستدامة على العلاقة بين هيكل الملكية (المؤسسية، الإدارية، الأجنبية) وجودة الإفصاح في تقارير الاستدامة، بالاعتماد على تحليل المحتوى لعينة 30 شركة مساهمة المدرجة في مؤشر الاستدامة المصري خلال الفترة من 2017 إلى عام 2023 (210 مفردة). ولتحقيق أهداف البحث، تم قياس جودة الإفصاح في تقارير الاستدامة من خلال مقياس مجمع لعدد ست أبعاد لجودة تقرير الاستدامة هي توازن تقرير الاستدامة، وتضمنه لمعلومات مقارنة من فترات سابقة، واحتوائه على معلومات دقيقة وتفصيلية، وتوفير تقرير الاستدامة في التوقيت المناسب لأصحاب المصلحة، ووضوح تقارير الاستدامة، ومدى إمكانية الاعتماد على المعلومات التي يتضمنها تقرير الاستدامة. كما تم قياس هيكل الملكية بنسبة نمط الملكية المحدد في هيكل رأس المال، كما تم قياس المتغير المعدل وهو دور لجنة الاستدامة في الشركة من خلال إما وجود لجنة استدامة في الشركة، أو توكيد تقارير الاستدامة وكلاهما متغير وهمي. وبالاعتماد على البرنامج الاحصائي SPSS تم اختبار فروض البحث والنماذج المطورة لاختبار الفروض، واستنتجت الدراسة وجود أثر إيجابي ومعنوي للجنة الاستدامة على العلاقة بين هيكل الملكية الأجنبية وجودة الإفصاح في تقارير الاستدامة للشركات المساهمة المدرجة في مؤشر الاستدامة المصري، كما استنتجت وجود أثر إيجابي غير معنوي للجنة الاستدامة على العلاقة بين الملكية الإدارية وجودة الإفصاح في تقرير الاستدامة، فضلاً عن وجود أثر سلبي غير معنوي للجنة الاستدامة على العلاقة بين الملكية المؤسسية وجودة الإفصاح في تقرير الاستدامة. وأظهر التحليل الإضافي صحة النتائج التي تم التوصل اليها، كما استنتجت الدراسة وجود تطور إيجابي ومعنوي في شكل ومضمون تقارير الاستدامة بعد صدور تعليمات هيئة الرقابة المالية عام 2021. نتائج هذه الدراسة لها العديد من الانعكاسات، منها إثراء الفكر المحاسبي والتغلب على فجوة بحثية ترتبط بالدور المعدل للجنة الاستدامة على العلاقة بين هيكل الملكية وجودة الإفصاح في تقرير الاستدامة، كذلك لها انعكاسات على الجهات التشريعية المصرية بتبني المعايير الدولية المرتبطة بالإفصاح عن الاستدامة أو تطوير معايير مماثلة، كذلك يوجد انعكاسات على الجهات التنظيمية بتشجيع الشركات بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية المرتبطة بأنشطة الاستدامة، وتفعيل دور لجان الاستدامة في الشركات، وفرض قوانين تلزم الشركات بتوفير معلومات تفصيلية علن هيكل لجان الاستدامة وعدد الاجتماعات ومدى الاستقلال الذي يتمتع بها أعضاء لجنة الاستدامة وضرورة توكيد تقرير الاستدامة لإضفاء الثقة على ما يتضمنه من معلومات.