شهد ت مصر في الآونة الأخيرة أزمة تضخم حادة، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 15.6% في يوليو 2022م، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2018م ؛وبالتالى أدت أزمة التضخم إلى العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري، مثل: انخفاض القدرة الشرائية للأفراد ، زيادة الأعباء المالية على الشركات مما ادى الى انخفاض معدلات النمو الاقتصادى، أصبح هناك ضرورة إلى وضع استراتيجية شاملة تتضمن مجموعة من السياسات والإجراءات المختلفة .

ومن هنا ظهرت المشكلة البحثية نتيجة عدة اسباب نذكرمنها ارتفاع معدلات التضخم له تداعيات سلبية كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين وجودة حياتهم. وان التضخم يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادى والاستثمارات في مصر، تقييم العوامل الاقتصادية الكلية والجزئية المؤدية إلى ارتفاع التضخم، تحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم على المستهلكين والشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة. دراسة وتقييم الإجراءات والسياسات النقدية والمالية المتخذة من قبل البنك المركزي والحكومة للتحكم في التضخم. تحليل نقاط الضعف والقصور في هذه السياسات والبرامج وأسباب عدم فعاليتها.وبالتالى فان معالجة التضخم أصبحت أولوية قصوى لصناع السياسات الاقتصادية في مصر حبث ان السياسات الحالية لم تنجح بالشكل المطلوب في السيطرة على التضخم وبالتالى اصبحت هناك حاجة لحلول وخطط استباقية فعالة للتعامل مع هذه الأزمة فهى ضرورية لمواجهة تقلبات التضخم المستقبلية.منها البحث عن استراتيجيات واقتراحات بديلة أو مكملة للسياسات الحالية، مثل السياسات التحفيزية للإنتاج والاستثمار، وتعزيز الرقابة على الأسواق تحليل جدوى وفعالية هذه الاستراتيجيات المقترحة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم.. تطوير خطط وآليات استباقية لمواجهة تقلبات معدلات التضخم المستقبلية في الاقتصاد المصري. تحديد المؤشرات والمتغيرات الرئيسية التي يجب مراقبتها والتعامل معها بشكل استباقي.