تعتبر ظاهرة التحيز الخوارزمي من أبرز التحديات القانونية والأخلاقية التي تواجه المجتمع المعاصر، خاصة مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الواسعة في شتى المجالات حيث تصاعدت حدة التحيّز في الخوارزميات تزامناً مع انتشار استخدامها من الهيئات الحكومية والخاصة والشركات والمنصات الإلكترونية ومحركات البحث الذكية والشركات التكنولوجية الكبرى بمناسبة عملها في تحليل وفلترة البيانات الضخمة على الإنترنت في مجالات عديدة لاسيما مجال العمل والتوظيف والرعاية الصحية، والائتمان، والعدالة الجنائية التنبؤية، والتسويق الإلكتروني. مما يجعل بلا شك وجود تجريم للتحيز الخوارزمي سواء كان التحيز من أدخال المعلومات او تحيز في النتائج التي تظهرها تلك الحواسيب؛ ويتسع نطاق مخاطر التحيّز الخوارزمي ليس فقط لسرعة انتشار استخدام الخوارزميات وإنما لانعدام الشفافية حول آلية عملها وسرية تصميمها وصعوبة رقابتها أو تدقيقها باعتبارها مملوكة لشركات خاصة وتحتفظ بملكيتها وأدارتها وتغذيتها. ولما كان القانون هو انعكاس للظواهر المجتمعية فتنامي ظاهرة التحيز الخوارزمي تدعو إلى التساؤل حول مدى صلاحية القواعد القانونية الجنائية التقليدية للتطبيق عليها أم أن هذه الصورة الحديثة من صور التمييز العنصري تتطلب تدخلا تشريعيا لإضفاء صفة التجريم عليها بغية إعلاء مبدأ المساواة ليس فقط في الواقع المادي وإنما في بيئة الإنترنت ايضاً.
الكلمات المفتاحية: التحيّز الخوارزمي العدالة الخوارزمية، التمييز العنصري، قانون مسألة