يعتبر مبدأ الاختصاص القضائي العالمي أحد الأبعاد الرئيسية في القانون الدولي، حيث يتيح للدول ممارسة صلاحياتها القضائية ضد الجرائم الدولية بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية مرتكبيها. بدأ هذا المفهوم يتطور منذ العصور القديمة ليأخذ شكلاً أكثر تنظيماً في العصور الحديثة من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية. ورغم أن الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف قد ساعدت في تعزيز تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي، إلا أن تنفيذ هذا المبدأ يواجه تحديات متعددة.
تتمثل الصعوبات القانونية في تعارض القوانين الوطنية مع المبادئ الدولية، بينما تشمل الصعوبات السياسية تلك التي تنشأ من الاعتبارات السيادية والتعاون بين الدول. أما من الناحية المالية، فإن تنفيذ هذا المبدأ يتطلب موارد ضخمة من المؤسسات الدولية، مما يشكل عائقًا أمام تطبيق العدالة بشكل فعال. يهدف هذا البحث إلى استكشاف مختلف صور الاختصاص القضائي العالمي وتطوره التاريخي، مع تسليط الضوء على الصعوبات التي تحول دون تطبيقه بشكل مثالي في السياقات القانونية والسياسية والمالية.
وينقسم هذا البحث على النحو التالي:
المطلب الأول: الصعوبات القانونية لتطبيق مبدأ الإختصاص العالمي