للإدارة مهمتها الوقائية تتمثل في حفظ النظام العام وفق المتعارف عليه فقها وقضاءً ، من خلال الضبط الاداري فهي تمارس ايضا وظيفة جزائية وهي بصدد النهوض بعبء وظيفتها الإدارية بصفتها القوامة علي ادارة المرافق العامة . جوهر التمييز بينهما يتمثل في أن الاولي تبتغي الحد من وقوع خلل بالنظام العام في حين ان الثانية تبتغي توقيع العقاب علي المخالف . بمعني ان الاولي تواجه الخلل قبل وقوعه وتلجأ الادارة الي الثانية بعد وقوع الخلل.
ولا يمكن للإدارة ان تستخدم امتياز السلطة العامة ، كسلطة ضبط اداري لضمان تنفيذ العقود الادارية وانما تستخدم سلطتها الجزائية بموجب العقد للتتمكن من توقيع الجزاءات علي المتعاقد معها ضمانا لحسن سير المرفق العام بانتظام واطراد ومن هذه الجزاءات في محيط عقود الامتيازات الادارية جزاء الحراسة الإدارية ، والتي ينبغي علي الادارة ان تراعي احكام مشروعية هذا الجزاء لما له من دور بارز في الحفاظ علي سير المرفق العام ، بأن تتطوق هذ الجزاء بإجراءات شكليه و موضوعية سابقة علي توقيعه تتمثل الاجراءت الشكلية في توجيه انذار للملتزم بإدارة المر فق العام طالما أمكن الوقت ذلك وفرضه العقد والقانون علي السلطة الادارية قبل توقيعه