لقد كانت أحكام وقواعد بطلان العقود المدنية عونا وسندا للقاضي الإداري في كل من فرنسا ومصر، حيث يلجأ اليها كثيرا، وهو بصدد الفصل في منازعات بطلان العقود الإدارية، ليستمد منها حلا للنزاع عندما لا تتضمن التشريعات الإدارية حكما للنزاع المعروض عليه, لذا فإنه يضطر إزاء النقص الذى يعتري قانون الإدارة العامة إلى البحث عن حل للنزاع حتى لو اقتضى الأمر منه اللجوء إلى قواعد القانون المدني نفسها، وهي قواعد تختلف من حيث المبدأ عن قواعد القانون الإداري، إذ أنها وضعت في الأساس لتحكم روابط القانون الخاص وليس القانون العام.
ونظراً لندرة الأحكام الصادرة عن القاضي الإداري بخصوص بطلان عقود الإدارة, وهو ما يجعلنا نتفهم إلى حد كبير سبب غياب فقه قضائي يتعلق بمنازعات العقود، الأمر الذي جعل القاضي الإداري يلجأ فيما بعد إلى استعارة أحكام البطلان الواردة في القانون المدني – من حيث كونه بطلاناً مطلقاً أو نسبياً ومن يحق له التمسك به ومدى إمكانية إجازة العقد القابل للإبطال ومدة تقادم دعواه - ويلحقها بالقانون الذي يتولى إعداده، خاصة وأن أحكام العقود كانت قد وصلت إلى قمة تطورها في نطاق القانون الخاص.