إن دراسة حقول النفط البحرية المشتركة بين أكثر من دولة خاصة الإكتشاف الهائل للمخزون النفطي ومشتقاته في حوض البحر الابيض المتوسط والبحر الأحمر الأمر الذي يتطلب بذل مزيدا من الجهد والسعي نحو الإهتمام الأكبر وهو سرعة إصدار التشريعات المنظمة لإتمام عملية ترسيم الحدود البحرية المصرية مع الدول المقابلة والمجاورة لها في كل من منطقة البحر المتوسط كقبرص واليونان وتركيا وإسرائيل والسعودية والأردن في البحر الأحمر حفاظا علي ثرواتنا النفطية بالمنطقة, بالإعتمادا علي التكنولوجيا الحديثة والحقوق التاريخية والجغرافية والقانونية في عملية الترسيم وخاصة مع اليونان لإثبات ملكية مصر لحقول النفط والغاز الواقعة في منطقتها الإقتصادية الخالصة تحقيقا للإستقرار الإقتصادي والإجتماعي وتجنبا لنشوب نزاعات مستقبلية, وذلك باللجوء الي المعالجة القانونية والسياسية لعملية إدارة وإستغلال المخزون النفطي المشترك بين دولتين مشتركتين في الحقل النفطي بالتطرق لمدي سيادة الدولة علي المناطق البحرية الكامن بها البئر, بإبرام اتفاقيات متعددة الأطراف للعمل علي خلق نظرية موضوعية حول التقسيم حقول النفط البحرية المشتركة بين أكثر من دولة خاصة الإكتشاف الهائل للمخزون النفطي ومشتقاته في حوض البحر الابيض المتوسط والبحر الأحمر الأمر الذي