ملخص البحث:
أقرت الشريعة الإسلامية الملكية الفردية للأشخاص؛ فحرمت الاعتداء على مال الغير بغير حق. ومع ذلك قد يعتدى شخص على مال غيره فيأخذه غصبًا، ثم قد يرد على تلك العين المغصوبة عقد الرهن؛ بأن يرهنها مالكها-المغصوب منه-، أو يرهنها الغاصب نفسه. وأثر ورود عقد الرهن على العين المغصوبة تتناوله هذا الدراسة بالتحليل. وقد جاء البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. تناولت المقدمة: بيان دواعي البحث، وأسئلته، والدراسات السابقة، والمناهج العلمية المتبعة في البحث، وخطته. والمبحث الأول: حقيقة الغصب وحكمه، والضمان فيه، ومحلُّه. والمبحث الثاني: حقيقة عقد الرهن وحكمه، والضمان فيه. والمبحث الثالث: أثر ورود عقد الرهن على العين المغصوبة من ناحية صحة عقد الرهن من عدمها وثبوت الضمان من عدمه. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن أخذ مال الغير بطريق الغصب محرَّم ومجرَّم في الشريعة الإسلامية، وجميع الشرائع السماوية. وأن الغاصب ضامن للمال المغصوب، وعليه ردّه إذا كان باقيًا بعينه، وإلا ردَّ مثله أو قيمته عند عدم المثل. وأنه يصح لمالك العين المغصوبة رهنها عند الغاصب، ويزول بهذا الرهن ضمان الغصب. وأنه يصح لمالك العين المغصوبة رهنها عند غير الغاصب القادر على انتزاعها من الغاصب. وأنه يجوز أخذ الرهن من الغاصب عن العين المغصوبة. وأنه إذا رهن الغاصب العين المغصوبة من المغصوب منه برئ من ضمان الغصب، سواء علم المغصوب منه أن المال ماله المغصوب أم لا. وأنه إذا رهن الغاصب العين المغصوبة من غير المغصوب منه يتخير المالك في الرجوع بالضمان على مَن شاء الغاصب أو المرتهن.