يمثل الفائض أحد أهم معايير مخرجات شركات التأمين بما يمثله من أهمية كبيرة كأحد أهم مؤشرات الملاءة المالية للشركة وما يتبعه دعم احتياطاتها وزيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق هذا من ناحية، والاستمرارية والنمو من ناحية أخرى، ومما لا شك فيه أن انخفاض قيمة الفائض أو حدوث عجز أو عدم القدرة على التنبؤ بحدوث ذلك سوف يكون له انعكاسات خطيرة على أداء الشركة وسمعتها في السوق. استهدفت هذه الدراسة اقتراح نموذج كمي لتقدير فائض أو عجز النشاط التأميني في سوق تأمينات الممتلكات والمسؤولية المصري باستخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات ARDL بالتطبيق على شركات القطاع العام في السوق المصري في ضوء العوامل المؤثرة على قيمة هذا الفائض أو ذلك العجز خلال الفترة الزمنية 1981/1982 إلى 2022/2023، وتوصلت إلى وجود علاقة طردية ومعنوية ما بين كل من الأقساط المكتسبة EP وصافي الدخل من الاستثمارات IL والعمولات وتكاليف الإنتاج والفائض، بينما توصلت إلي وجود علاقة عكسية ومعنوية بين كل من التعويضات التحميلية IL والمصروفات الإدارية والعمومية والفائض وقد أوصي هذا البحث شركات التأمين بضرورة الاهتمام باستخدام الأساليب الكمية المتقدمة والتي تفيد في التقدير الدقيق للفائض وما يترتب عليه من التخطيط السليم وضمان السلامة المالية للشركة.