هدفت الدراسة إلى تقصي الوضع الراهن لسياسات خصوصية المستفيدين من المكتبات الجامعية الأجنبية والعربية، التي شرعت في الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تقديم خدماتها للمستفيدين منها، وذلك فيما يخص مستوى الحماية التقنية والتشريعية التي تكفلها هذه السياسات لحماية خصوصية المستفيدين من المكتبات في ظل تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولتحقيق ذلك عمدت الدراسة إلى تحليل محتوى هذه السياسات بالاعتماد على المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي، والذي يكفل تحقيق هذا الهدف بالاستعانة بعدد من أدواته لجمع البيانات، التي اعتمدت عليها الدراسة فكانت قائمة المراجعة، وتحليل المحتوى، والملاحظة المباشرة؛ لرصد أوجه التغيرات الجوهرية التي اتسمت بها هذه السياسات في ظل تطبيق هذه التقنيات، وقد انتهت الدراسة بنتيجة عامة مفادها اتسام مستوى الحماية التي توفرها سياسات خصوصية المستفيدين من المكتبات مجتمع الدراسة بالضعف الشديد سواء كان على مستوى الحماية التقنية أو التشريعية، مما يتطلب إعادة النظر وضرورة إيلاء الاهتمام البالغ بتطوير هذه السياسات؛ لتتوافق ومستوى الحماية المطلوب مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تمثله من تهديدات لخصوصية المستخدم، وهذا مما أوصت به هذه الدراسة.