هدفت الدراسة إلى التعرف على صيغ وبدائل تمويل التعليم الممكنة والمحتملة في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 من أجل تعزيز التنمية، والتعرف على مفهوم تمويل التعليم، ومعرفة واقع تمويل التعليم في المملكة العربية السعودية. وتحقيقًا لأهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي القائم على جمع المعلومات التي تضمنتها الأدبيات والدراسات التي تناولت صيغ وبدائل تمويل التعليم، وما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج وتوصيات حول موضوع الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى أن تمويل التعليم في المملكة العربية السعودية مازال تحت مسؤولية الدولة بصورة أساسية، ومشاركة المجتمع والهيئات والمنظمات في حدود ضيقة، الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب ضاعفت من كلفة التعليم وارتفاعها، وأدى إلى زيادة الازدحام الطلابي داخل الفصول الدراسية وأثر على انخفاض كفاءة التعليم وجودته وقلة الإنتاجية، ووجود فجوة بين مستوى تحصيل الطلاب ونتائج اختبارات القدرات العامة، وعدم المواءمة بين المخرجات التعليمية والوظائف التي يوفرها سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم، وتأثير التحديات والتغيرات العالمية والممارسات الحديثة في التعليم، وظهور التقنية الحديثة التي تتطلب مبالغ مالية كبيرة. وقد أوصت الدراسة بعدد من المقترحات والتوصيات التي من الممكن أن تسهم في توفير بدائل ومصادر مناسبة لتنويع مصادر تمويل التعليم في المملكة، ومنها: إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية، وتطوير أنظمتها الإدارية والمالية وزيادة صلاحيات المسؤولين عنها؛ بما يسهل الإجراءات التي تساعد على إيجاد مصادر دخل إضافية مبتكرة وغير تقليدية، وتكثيف البرامج الإعلامية والخطط الموجهة للمجتمع للتعريف بمؤسسات التعليم ودورها في خدمة المجتمع من خلال الاستفادة من قنوات التواصل، والاستفادة من مواقع المؤسسات التعليمية مثل بعض المدارس والجامعات والكليات الواقعة على الشوارع الرئيسية من حيث استثمار أجزاء منها تجاريًا، وتسمية بعض المؤسسات التعليمية بأسماء الداعمين كنوع من التشجيع لهم ورد الجميل، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في إيجاد بدائل لتمويل التعليم وتكييفها مع إمكانات مؤسسات التعليم في المملكة، والاستفادة من قدرات الطلاب الموهوبين وابداعاتهم والتسويق لمنتجاتهم في المعارض الدولية والأسواق العالمية، والاستفادة من المردود المادي كدعم للمؤسسة الراعية للطالب، والعمل على إنشاء مراكز للشراكات المجتمعية في مؤسسات التعليم وتفعيل الدور المجتمعي تجاه دعم وتمويل البرامج التعليمية، إجراء دراسات مستقبلية لمعرفة أثر بدائل التمويل الثانوية ومردودها على تمويل التعليم.