يعد القرار الإداري أحد أهم التصرفات القانونية التي تصدر عن الإرادة المنفردة للإدارة ، والأصل العام أن تعبر الإدارة عن إرادتها في إصدار القرار بصورة صريحة ، وقد تتجاهل الإدارة الطلب أو التظلم الذي يقدم إليها وتلتزم الصمت، وهذا الصمت اعتبره المشرع تعبيرًا ضمنيًّا عن موقف الجهة الإدارية اذا مرت مدة زمنية معنية واعتبره قرارًا ضمنيا صادر عن الإدارة برفض الطلب أو قبوله، وترتيب أثر قانوني على ذلك باعتبار أن هذا السكوت يعد قراراً إدارياً له ذات آثار القرار الإداري الصريح، وانصبت الدراسة على معالجة آثار السكوت المعتبر قراراً إدارياً ضمنياً من خلال بيان مفهوم السكوت الإداري، والوجود القانوني للقرار الإداري الضمني والرقابة على هذا القرار .