في ظل هيمنة الدولة الدينية والنخبة الذكورية في إيران، شهدت الإصلاحات تقدمًا محدودًا في عهد خاتمي، بينما تراجع دور النساء في عهد أحمدي نجاد مع إلغاء الكوتا الجندرية. خلال فترة روحاني، كانت النساء حاضرات فقط في بعض المناصب الاستشارية، مع تمثيل ضعيف في البرلمان لا يتجاوز 6% حتى 2020، مما وضع إيران في مرتبة متأخرة عالميًا في المساواة السياسية، على النقيض، حققت الإمارات تقدمًا كبيرًا في تمكين المرأة عبر سياسات واضحة مثل إنشاء مجلس التوازن وزيادة نسبة النساء إلى 50% في المجلس الوطني الاتحادي، تضم الحكومة 9 وزيرات، وتصل نسبة النساء في المناصب القيادية إلى 27%، لتكون الإمارات رائدة عربيًا، تدعم الإمارات دخول النساء لسوق العمل من خلال تشريعات مثل "المساواة في الأجور" و"إجازة الأمومة"، ما يعزز التنمية الاقتصادية والتوازن الاجتماعي، تجسد هذه المقارنة الفرق بين نهج إيران التقليدي ونهج الإمارات الإصلاحي المتقدم في التعامل مع دور المرأة.