تنبع اهمية الدراسة في كونها تدرس مردود عملية النمو الاقتصادي على معدل البطالة في ظل وجود اثر غير معلوم لمعدل التضخم على هذه العلاقة، ومن ثم تهدف الدراسة الى تحديد الأثر المشترك لكل من معدل التضخم ومعدل النمو الاقتصادي على معدل البطالة، او بمعنى اخر، تحديد الأثر المزدوج لكل من قانون اوكن ومنحنى فيليبس، مع الأخذ في الاعتبار اثر التضخم على النمو الاقتصادي في الاقتصاد المصري. حيث تم استخدام سلسلة بيانات سنوية تمتد من 1980 وحتى 2023، مع استخدام عدة نماذج قياسية تتلاءم مع طبيعة البيانات والمعادلات المقدرة، فبعد ان تم اختبار استقرار السلاسل واختبار التكامل المشترك Co-Integration واختبار القاطع الهيكلي Structural Break Test، تم استخدام نموذج انجل جرينجر ذو المرحلتين Engel-Granger Two Step Method ونموذج انحدار العتبة المتقطع Discrete Threshold Regression، وقد كانت اهم النتائج المستخرجة هي رفض الفرض الخاص بتحقق منحنى فيليبس في مبادلة البطالة بالتضخم في الاجل القصير في الاقتصاد المصري في الفترة محل التحليل، وعدم وجود أثر خطي او أثر عتبة Threshold Effect يحدثه معدل التضخم في العلاقة بين معدل النمو ومعدل البطالة، وأن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 1% يؤدي الى انخفاض معدل البطالة بحوالي 0.20% في الأجل القصير، ويستمر الأثر حتى ينخفض معدل البطالة بمقدار 0.487% بمعدل تصحيح خطأ مقداره 22% سنوياً. كما استنتج البحث ان التغير في السياسة الاقتصادية في عملية الإصلاح الاقتصادي عام 1991 قد خفضت من أثر معدل النمو الاقتصادي على التخفيض من معدل البطالة في حين لم يكن للتغير في السياسة الاقتصادية منذ العام 2014 أثر على العلاقة بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة.