تمكين المرأة والوعي الرشيد: تمكين فعال وارتباط لازم  أم نصوص حالمة وارتباط غير ضروري؟ أمنية طاهر جادالله قسم القانون التجاري - شعبة الشريعة والقانون - كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات – جامعة الأزهر – القاهرة – جمهورية مصر العربية. البريد الإلكتروني: omnia.gadalla@azhar.edu.eg ملخص البحث: يعد تمكين المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين من أول أهداف التنمية المستدامة ال 17 هدف والتي أعلنتهم الأمم المتحدة وعزمت تحقيقهم في 2015 ولكن نظرا للظروف السياسية والاقتصادية لكثير من دول العالم تم ارجاءها لعام 2030 لتحقيقها، فضلا عن كون القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة أحد أهداف أجندة أفريقيا 2063 ولا يكاد يخلو هدف إلا وللمرأة دور جوهري ومحوري فيه. ويأخذ تمكين المرأة صورا مختلفة منها التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي وتصدر تقارير دولية عديدة تعكس وضع المرأة وتلقي الضوء على العوامل المرتبطة به منها تقرير الفجوة العالمي بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 وتحتل مصر المرتبة 134 من بين 146 دولة في التقرير فضلا عن ذلك، يوجد تقرير البنك الدولي السنوي عن المرأة والقانون والأعمال لعام ٢٠٢٤ الذي حصلت مصر فيه على عدد نقاط 50.6 من 100 نقطة في دراسة لـ 190 دولة، وتعد بذلك في ذيل القائمة من أخر 20 دولة في التقرير. وعلى الرغم من اسباغ القانون المصري الحماية للمرأة في قوانين مختلفة لصون حقوقها إلا أن هناك العديد من الإشكاليات القانونية والمعضلات الإنسانية التي تواجهها يوميا. يلقي البحث الضوء على صور التمكين المختلفة ويهدف لتسليط الضوء على أوجه الحماية المقررة كما يهدف لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق وبين الواقع والمأمول والاستعانة في سبيل ذلك بالتجارب المقارنة للاستهداء بها مع قراءة نقدية تحليلية لوضع المرأة في القوانين المختلفة، فضلا عن المعوقات والعقبات المختلفة لتمكين المرأة والتي تعكس درجة وعي لا بد من الارتقاء بها للنهوض بالأمة، وارتباط ذلك جله بالوعي الرشيد غني عن البيان. ويحاول البحث الإجابة عن سؤال هل لا بد من الوعي الرشيد كعامل أساسي سابق لتمكين المرأة أم أن تمكين المرأة يؤدي إلى الوصول للوعي الرشيد المطلوب في أفراد المجتمع؟ والاجابة على سؤال هل تكفل تلك النصوص المتعاقبة حماية قانونية فعالة للمرأة أم تظل نصوص قانونية حالمة وارتباطها بالوعي الرشيد المأمول لا زال أمامه طويلا لرؤيته.