تناول البحث دراسة وإختبار أثر العلاقة بين مستوى الإفصاح عن تقارير الإستدامة والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية مع إختبار الدور المعدل لقطاع الصناعة، وذلك بالتطبيق على الشركات غير المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والمدرجة بمؤشر الإستدامة المصري خلال الفترة من 2015 وحتى 2022.
وتوصل البحث، في ظل التحليل الأساسي، إلى وجود تأثير إيجابي ومعنوي للمعلومات المحاسبية (معلومات القيمة الدفترية لحقوق الملكية وربحية السهم)، على أسعار الأسهم كمؤشر لقيمة الشركة إضافة إلى وجود تأثير إيجابي ومعنوي لمستوى الإفصاح عن تقارير الإستدامة على المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية، وتبين عدم معنوية تأثير حجم الشركة وجودة المراجعة على أسعار الأسهم كمتغيرات رقابية، كما تبين أيضا في ظل التحليل الأساسي بعد تقسيم عينة الدراسة إلى عينتين الأولى للشركات الصناعية والثانية للشركات غير الصناعية أن هناك تأثير إيجابي ومعنوي لمستوى الإفصاح عن تقارير الإستدامة على المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية ولكن هذا التأثير يزداد في الشركات الصناعية مقارنة بغيرها من الشركات غير الصناعية.
كما توصل البحث، في ظل التحليلات الإضافية بإختبار التأثير الفردي لمكونات الإستدامة والمتمثلة في البعد البيئي والإجتماعي والحوكمي على المقدرة التقييمية، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة ومعنوية بين مكونات أبعاد الإستدامة والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية، إلى جانب أنه تبين عند ترتيب أبعاد الإستدامة من حيث درجة تأثيرها على أسعار الأسهم، أن البعد البيئي يأتي في المرتبة الأولى يليه البعد الإجتماعي وأخيرا البعد الحوكمي، إضافة إلى أنه تم قياس المتغير التابع بمقياس بديل عن طريق قياس أسعار الأسهم بسعر إقفال السهم في نهاية السنة المالية ومع ذلك لم تتأثر دقة النتائج.