يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في دراسة القياس والإفصاح عن عقود الإيجار في ضوء التشريعات والقوانين المنظمة لنشاط التأجير سواء عقود التأجير التمويلي أو عقود التأجير التشغيلي، ويهدف الى التعرف على آليات القياس والإفصاح عن عقود الايجار في ظل قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1995 وتعديلاته والتعرف على آليات القياس والإفصاح عن عقود الايجار في ظل قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر برقم 176 لسنة 2018و التعرف على آليات القياس والإفصاح عن عقود الايجار في ظل إصدارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل قانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰٥ الضريبة على الدخل للسماح بخصم الاستهلاك والفائدة بالنسبة لعقود التأجير التشغيلي كالمعيار من الوعاء الخاضع للضريبة على الدخل استرشاداً بالمعالجة الضريبية للتأجير التمويلي في المادة رقم (34) من قانون التأجير التمويلي والتخصيم باعتبارهما من التكاليف واجبة الخصم وتمثل مصروفات فعلية يتحملها المستأجر، والسماح للمستأجر برد ضريبة القيمة المضافة للأصل الذي تم استئجاره وينطبق على عقد الإيجار التشغيلي وفق متطلبات المعيار الجديد من أول إقرار ضريبي كما في حالة التأجير التمويلي، وأعفاء عقود الإيجار التشغيلي (الحق في استخدام الأصل) عندما تتفق مع المعيار الجديد من رسوم التوثيق والشهر والقيد ورسوم اثبات التاريخ بالشهر العقاري اسوة بعقود الإيجار التمويلي ، واعفاء عقود الإيجار التشغيلي (الحق في استخدام الأصل) عندما تتفق مع المعيار الجديد من الضريبة على التصرفات العقارية اسوة بعقود الإيجار التمويلي، وضرورة المشاركة الفعالة لمصلحة الضرائب المصرية في مناقشة وصياغة التشريعات ذات الصلة بنشاط التأجير قبل إصدارها، حتى يتم طرح وجهة النظر الضريبية وأخذها في الاعتبار.