هدف الدراسة : يكمن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في اختبار تأثير الخدمات المالية الرقمية على القروض غير المنتظمة في ضوء الدور المعدل للشمول المالي في بيئة الأعمال المصرية.
منهجية الدراسة: قد بلغ عدد حجم العينة (12) مصرف مقيد في البورصة المصرية، خلال الفترة 2016 الى 2022، بذلك تكون عدد المشاهدات التي سجلتها الدراسة هي (84) مشاهده ، ، وتم تجميع البيانات من القوائم المالية لعينة الدراسة واستخدام اسلوب تحليل المحتوي ايضاً لكلا من معدلات القروض غير المنتظمة كمتغير تابع، بالإضافة إلى اربع متغيرات تعبر عن الخدمات المالية الرقمية وهى خدمات الصراف الآليATM، نقاط البيعPOS ، البطاقات الائتمان واخيرا بطاقات الدفع المقدم (بطاقات الخصم) باعتبارها المتغيرات المستقلة، وذلك في ظل معدلات الشمول المالي كمتغير معدل لأثر تلك المتغيرات على مستويات القروض غير المنتظمة بالوحدات المصرفية، بالإضافة إلى حجم المصرف مقاسا بأصول المصرف كمتغير ضابط. وذلك باستخدام كل من اسلوب تحليل الانحدار الهرمى Hierarchical Regression Analysis والتحليل المقطعي للبيانات Cross-Sectional Analysis.
نتائج الدراسة: خلُصت الدراسة إلى أن هناك تأثيرًا إيجابيًّا للشمول المالي باعتباره المتغير المعدل في تعظيم القدرة التفسيرية للخدمات المالية الرقمية نحو التغيرات في معدلات القروض غير المنتظمة؛ حيث ارتفعت القدرة التفسيرية من مستوى (0,8%) إلى (49,1%) من المتغيرات في معدلات القروض غير المنتظمة للمصارف المصرية محل التحليل، وذلك في ضوء المتغير الضابط (حجم أصول المصرف). ومن خلال نتائج التحليل الاستدلالي تَبيَّن الأثر الإيجابي للابتكارات المالية، وهو الأمر الذي يُرجح كفة فرضية نمو الابتكار Innovation-Growth)) في ظل سياق القطاع المصرفي المصري، ورفض فرضية هشاشة الابتكار Innovation-Fragility)).