هدفت الدراسة الى تحديد إسهامات المنظمات الأهلية في دعم وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد دلالات الفروق المعنوية بين استجابات الأسر والمسئولين بالنسبة لتحديدهم لمستوى إسهامات المنظمات الأهلية في دعم وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدراسة على استخدام منهج المسح الاجتماعي بالعينة المتاحة " العينة الميسرة للباحث " لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من المنظمات الأهلية بمحافظة أسوان محل الدراسة وعددهم (431) مفردة، وكذلك منهج المسح الاجتماعي الشامل للمسئولين بالمنظمات الأهلية العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة أسوان محل الدراسة وعددهم (208) مفردة، واستخدمت الدراسة استبيانًا موجهًا للأسر والمسئولين لقياس إسهامات المنظمات الأهلية في دعم وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوي إسهامات المنظمات الأهلية في دعم وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة مرتفع، كما تحددها الأسر بمتوسط حسابي (2.40) والمسؤولين (2.41) فجاء دعم الإتاحة الإدارية في المقدمة، يليه المجتمعية، التعليمية، الرقمية، ثم التشريعية والمادية كما حددتها الأسر، بينما جاء ترتيب المسئولين لدعم وسائل الاتاحة: الإدارية، المجتمعية، التعليمية، الرقمية، المادية، وأخيرًا التشريعية. وصولاً إلى صياغة دليل تدريبي مقترح من منظور طريقة تنظيم المجتمع لتفعيل إسهامات المنظمات الأهلية في دعم وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.