هدف البحث إلي قياس العلاقة التبادلية بين التضخم والطلب الكلي بمصر خلال (1991-2022)، ولتحقيق ذلك تم إنشاء نظام للمعادلات الأنية مكون من معادلتين لتقدير العلاقة التبادلية المقترحة، وتم استخدام أسلوب المربعات الصغرى الثلاثة مراحل (3SLS) لتقدير النموذج الأني.

وتوصلت النتائج إلى عدم وجود علاقة تبادلية بين المتغيرين، بل أن العلاقة في اتجاه واحد من الطلب الكلي إلى التضخم، فتشير النتائج إلي وجود تأثير إيجابي للطلب الكلي على التضخم في مصر، فزيادة لوغاريتم نصيب الفرد من الإنفاق الوطني بمقدار جنيه واحد سيؤدي إلي زيادة لوغاريتم التضخم في مصر بنسبة 5.083 في المتوسط في الأجل الطويل، أي أن التضخم مرن جداً بالنسبة للتغير في الطلب الكلي، وفي المقابل، لم يكن للتضخم أي تأثير على الطلب الكلي، ونظراً لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي المصري، فتم الإعتماد علي الواردات في توفير مستلزمات الإنتاج من سلع ضرورية (رأسمالية وأولية ووسيطة وغذائية)، مما يتضمن أن النسبة الكبيرة من التضخم المتحقق في مصر هو تضخم مستورد، ولهذا أدت عدم مرونة الجهاز الإنتاجي عن تلبية زيادة الطلب الكلي إلي إرتفاع الأسعار، ولكن لم تؤدي الزيادة في الأسعار إلي خفض الطلب الكلي كما تقر النظرية الاقتصادية، أي أن الطلب الكلي في مصر عديم أو ضعيف المرونة جداً بالنسبة للتغير في الأسعار، وأكد ذلك قيمة معامل مرونة الطلب الكلي بالنسبة للتغير في الأسعار والتي بلغت (0.02439) وكانت غير معنوية، ويرجع ذلك إلي أن أغلب مكونات الطلب الكلي في مصر هي سلع ضرورية (رأسمالية وأولية ووسيطة وغذائية)، وبالتالي لن تصل العلاقة بين التضخم والطلب الكلي في مصر إلي وضع توازني محدد ومستقر.