تهدف الدراسة إلى تحليل دور الاتفاقات التجارية الاقليمية لمصر في تحقيق الأهداف التصديرية بعيدة المدي من السلع الزراعية الطازجة والمصنعة. وفى إطار هذا الهدف ركزت الدراسة علي تقييم أداء قطاع صادرات الأغذية الزراعية (الطازجة والمصنعة)، وتحديد الامكانيات التصديرية فى كل من المنتجات الزراعية الطازجة والمنتجات الزراعية المصنعة، واقتراح وتوصيف السياسات الزراعية وسياسات التصنيع الغذائي اللازمة.وقد اعتمدت الدراسة علي اساليب التحليل الوصفي والكمي المناسبة، بما فى ذلك استخدام نموذج التوازن العام التطبيقي الإقليمي.
وقد خلصت الدراسة إلى أن مصر لا تصدر من المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة إلا ما يقرب من نصف إمكاناتها فى هذا المجال. وتعزي هذه الفجوة المتمثلة فى الصادرات الزراعية غير المحققة إلي العديد من التحديات والمعوقات ، سواء تلك التي تواجه قطاع الإنتاج الزراعي الأولي ، والتي تؤثر سلبا علي قدرة القطاع علي تسريع نمو الصادرات الطازجة من ناحية، وإنتاج مواد خام ذات مواصفات ملائمة للتصنع من ناحية أخري،أو تلك التحديات والمعوقات التي تعرقل الإنتاج التصديري فى قطاع الصناعات الغذائية. وتحدد الدراسة وبصورة تفضيلية، السياسات التي ينبغى اتباعها على مستوي قطاعي إنتاج الأغذية الزراعية لمواجهة هذه التحديات والمعوقات، ومن ثم تمكين مصر من الإسراع بمعدلات النمو فى المنتجات التصديرية ذات الميزة التنافسية والاستفادة بالمزايا التي تتمتع بها فى أسواق الكتل الاقتصادية التي ترتبط بها مصر، على النحو الذي يمكنها من الوصول إلى مستويات الإمكانات التصديرية القصوي التي تم تقديرها