تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير برامج صندوق النقد الدولي على السياسة النقدية في الدول الإفريقية، مع التركيز على المغرب. استعرضت الدراسة التدخلات التي قام بها الصندوق لدعم الاقتصاد المغربي ومدى تأثيرها على المؤشرات الاقتصادية الأساسية مثل التضخم، النمو الاقتصادي، البطالة، وسعر الصرف. أشارت النتائج إلى أن برامج الصندوق ساعدت في تقليل عجز الموازنة وتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف، لكنها أدت أيضًا إلى تحديات مثل زيادة التبعية الاقتصادية للصندوق وضعف القدرة على تطبيق السياسات النقدية غير التقليدية.

تناولت الدراسة أيضًا أدوات الصندوق مثل التسيير الكمي وأسعار الفائدة السلبية، وأظهرت الحاجة إلى بنية تحتية اقتصادية متقدمة لضمان تحقيق نتائج إيجابية. خلصت الدراسة إلى أن تطبيق شروط الصندوق في سياق الدول النامية قد يفرض أعباء إضافية على الاقتصاد ويزيد من التحديات المرتبطة بالاستقلالية الاقتصادية.

توصي الدراسة بضرورة تطوير سياسات وطنية تركز على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، إلى جانب تحسين البنية المؤسسية لتحقيق توازن بين شروط الصندوق والأولويات الاقتصادية الوطنية للمغرب.