المستخلص : هدفت البحث إلى رصد الخبرات العالمية والعربية في التمكين الإداري في المؤسسات التعليمية. تم استخدام المنهج الوصفي لرصد الخبرات التي أمكن للباحثة الاطلاع عليها، وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها: أبرز الخبرات العالمية تمثلت في خبرة كلٍ من (دولة سنغافورة، الولايات المتحدة الأمريكية، دولة اليابان، دولة الصين، دولة ماليزيا، دولة بريطانيا، دولة فنلندا، دولة استراليا). وأبرز الخبرات العربية، تمثلت في خبرة كلٍ من (دولة الأردن، دولة مصر، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية). كما توصل البحث إلى أن أهم نتائج الخبرات العالمية والعربية في مجال التمكين الإداري تمثلت في: تبني هياكل إدارية رشيدة تتمتع بالمرونة والابتعاد عن التعقيدات البيروقراطية. وتبني مبدأ اللامركزية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وتركيز القيادات العليا اهتمامها بالنتائج والرقابة عن بُعد، والمساءلة الإدارية، وتنفيذ السياسات وتقديم الدعم اللازم، وفي عمليات استقطاب واختيار الكفاءات البشرية، والتقييم، وتحفيز القيادات التربوية، والتعامل مع مستوى الأداء المنخفض. والتخطيط لإعداد وتأهيل قيادات تربوية ممكًنة ذات تفكير مستقبلي.وتوسيع نطاق المشاركة في عمليات التنفيذ، لضمان تأييد الجميع. والاعتماد على المعلومات المتوفرة والخبرات والمعرفة السابقة؛ لاتخاذ القرارات المنطقية في الأوقات الصحيحة. وتمكين القيادات التربوية من الأداء المتميز عن طريق إشراكهم في عمليات صنع القرارات، وإكسابهم المهارات القيادية، وتوفير بيئة العمل الملائمة لهم، ومحاسبتهم على النتائج. وتحفيز القيادات التربوية على المشاركة في نشاطات التحسين والإبداع والابتكار وتقدير جهودهم وإنجازاتهم. وتطبيق مؤشرات الأداء وفق معايير معلنة، للتحقق من صحة مسار الأهداف. وتفعيل قنوات وشبكات تواصل ملائمة لتمكين القيادات من تحديد فرص الشراكات المستقبلية لتحسين إمكانياتها وقدراتها على تحقيق قيمة مضافة. وتعميق الثقافة المؤسسية التي تهدف للتحسين المستمر، والتعاون، والعمل الجماعي، وتعزيز روح الفريق في كافة مراحل العمل. ورعاية المواهب، وتنمية الإبداع والابتكار، بإتاحة الفرص، للتجريب المتجدد، وتوفير مساحات من الحريـّـة في العمل.