المستخلص: يهدف البحث الحالي إلى التعرف على كيفية تحسين هيكل أجور العاملين في الجامعات اليمنية باستخدام البرمجة الخطية، واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الكمي، وتكون مجتمع البحث من جميع الجامعات اليمنية، وتم اختيار عينة عشوائية طبقية من الأكاديميين والإداريين، وكشوفات المرتبات للعام 2014م لجامعة إب دراسة حالة، واعتمد البحث في جمع البيانات على المقابلة الاستطلاعية و أسلوب البرمجة الخطية وبرنامج البايثون في تحليل البيانات للوصول إلى قرار الحل الأمثل، واستخدم البحث عدد من  الأساليب الإحصائية منها المعادلات الخطية وطريقة السمبلكس لحل نموذج البرمجة الخطية ببرنامج البايثون، وتوصل البحث إلى  عدد من النتائج أهمها: تحديد مشكلة البحث بالحاجة لتوزيع الأجور والبدلات بشكل مثالي، والالتزام بميزانية محددة (119,725,446.96 ريال يمني)، وبإمكانية تعديل أو تصفير البدلات غير الضرورية، وتمثيل البيانات بتعريف المتغيرات، x1 إجمالي الاستحقاق، x2إجمالي الاستقطاعات، x3 صافي الاستحقاق، ومن القيود الحد الأدنى للراتب الأساسي (20,000 ريال يمني)، والالتزام بالميزانية الكلية، وَأَنَّ دالة الهدف تعظيم مجموع الرواتب الأساسية والبدلات، وَأَنَّ الحل الأمثل زيادة بنسبة 1.197% في الراتب الأساسي، وتصفير البدلات غير الضرورية، وَأَنَّ إجمالي الرواتب الأساسية المحسنة (104,916,689ريال) زاد بمقدار (17,266,990.5 ريال)، ولم تتحسن جملة الاستحقاقات وصافي الاستحقاقات لبعض الفئات (مثل الأساتذة) بسبب قيود الميزانية. وقد أوصى البحث بالآتي: مراجعة هيكل  الأجور بشكل دوري حسب ميزانية الدولة، وربط الرواتب بمؤشر التضخم منها (سعر السلع والمنتجات والخدمات الضرورية، سعر العقارات والأسهم)، وتحسين البدلات والمزايا غير النقدية منها (المزايا التعليمية والتدريبية، المزايا الصحية، العمل عن بُعد، إجازات مدفوعة إضافية، وجبات مجانية، قسائم شراء، ورحلات أو جوائز عينية للعاملين المُتميزين، تخفيضات بالسلع والسيارات والملابس والأجهزة الإلكترونية)، وتحقيق العدالة والشفافية في توزيع المرتبات، وتعزيز آليات التقييم والحوافز، وتقليل الضرائب والاستقطاعات  من الرواتب.