يشهد المجتمع المصري حراكا إجتماعيا وإقتصاديا وسياسيا بصورة متسارعة، فإن ذلك يمثل تحديا أمام مؤسسات المجتمع المختلفة، وخاصة التعليمية منها بإعتبارها صمام الأمان للمجتمع بما يشهده من متغيرات متلاحقة فى شتى المجالات التى تفرضها ظروف محلية وضغوط عالمية ، والمشكلات التى يعانى منها نظامنا التعليمى والتى لم تعد تحتاج إلى إثبات أو تدليل على وجودها أفقدت التعليم المصرى القدرة على مواكبة التطورات العالمية، مما جعل كثير من رجال التعليم والسياسة ينادون بضرورة إصلاح وتطوير التعليم وضرورة تبنى معايير تكون بمثابة المؤشر وخارطة طريق نحو تقوية النظام التعليمى فى مصر والانتقال به إلى المستويات العالمية.⁽¹⁾ وقد تضمن إصلاح التعليم عدة استراتيجيات متعددة الجوانب ترتكز علي جملة من التوجهات والمفاهيم التي ولدتها المتغيرات العالمية فيما يعرف بعصر العولمة والتي من بينها التوجه نحو مجتمع المعرفة ، الاهتمام باللغات الأجنبية ، علوم المستقبل وتحفيز المتعلمين على البحث والابتكار ، وتوظيف وسائط التعليم الالكتروني ، وتطبيق المعايير العالمية للجودة وتقييم الأداء ، والاتجاه نحو تطبيق التخطيط الاستراتيجي المدرسي كأحد أهم مداخل الإصلاح التعليمي المتمركز حول المدرسة ، والذي يؤكد على أن المدرسة وحدة للتحليل والتقويم والتطوير ويرسخ مبدأ استمرارية التطوير المدرسي وبناء القدرة الذاتية للمدرسة بصفتها الوحدة الأولي في خط الإنتاج التعليمي.⁽²⁾