هدفت الدراسة الحالية إلى التوصل لإطار مقترح لتفعيل دور لجان المراجعة واستقلالية المراجع في الحد من الممارسات الإحتيالية، وذلك من خلال التطبيق على الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان وتقتصر على الشركات الصناعية المدرجة فقط، حيث تم استثناء القطاع المالي والخدمي لإختلاف طبيعة هذه الشركات والأنظمة والتشريعات الخاصة بها في الفترة الزمنية للدراسة تكون من عام 2019 الى 2023.
وقد اعتمدت الدراسة على اختبارات التوزيع الطبيعي، والاحصاءات الوصفية (Descriptive Statistics)، ومعامل ارتباط بيرسون (Pearson's Correlation Coefficient)، وأسلوب تحليل الانحدار المتعدد (Multiregression Analysis)، مع الاستناد الى قيمة معامل التحديد (R2) لقياس الجودة الاحصائية للنموذج
وقد أوضحت نتائج التحليل الإحصائي وجود تأثير عكسي لخصائص (دور) لجان المراجعة على الممارسات الاحتيالية للمحاسبة ، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير عكسي معنوي لاستقلالية المراجع الخارجي بدلالة الدرجة الكلية على مستوى الممارسات الاحتيالية للمحاسبة ، كما توصلت الدراسة إلى وجود تأثير عكسي معنوي للعلاقة التكاملية بين استقلالية المراجع الخارجي وخصائص لجنة المراجعة على الممارسات الاحتيالية للمحاسبة ، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير عكسي معنوي لاستقلالية المراجع الخارجي بدلالة الدرجة الكلية على مستوى الممارسات الاحتيالية للمحاسبة ، كما توصلت الدراسة الى وجود تأثير عكسي معنوي للعلاقة التكاملية بين استقلالية المراجع الخارجي وخصائص لجنة المراجعة على الممارسات الاحتيالية للمحاسبة .