تهتم الدولة المصرية فى الوقت الحالى بشكل كبير بقضية تنمية وتحديث الأسطول التجارى البحرى الوطنى لما لها من أبعاد إقتصادية وسياسية وإجتماعية هامة، حيث إن إمتلاك أسطول وطنى يعد مظهرا من مظاهر السيادة كما يعد عمقاً إستراتيجياً وسياسيا هاماً، حيث أن وجود سفن حديثة ترفع العلم الوطنى وتجوب بحار وموانىء العالم تعد مظهرا من مظاهر قوة وتقدم وإستقلال الدولة إقتصادياً وسياسياً. وفى اوقات الحروب والمقاطعة السياسية أوالاقتصادية يكون الأسطول الوطنى هو الملجأ الآمن لنقل تجارة الدولة كما يمكن ان يساهم فى المجهود الحربى. كما أن وجود أسطول بحرى حديث يعزز من تنافسية الصادرات المصرية من حيث الجودة والتكلفة ويمكنها من فتح أسواق جديدة ويؤمن الدولة من الوقوع تحت ضغوط التحالفات البحرية الدولية أو مخاطر عدم توفر وسائل لنقل السلع الإستراتيجية.
كما أن القيمة المضافة التى تحققها سفن الاسطول الوطنى من نقل بضائع مصر وكذلك بضائع الدول الأخرى هى أضافة للناتج القومى ولها اثر إيجابى على ميزان المدفوعات، ومصدر للعملة الصعبة. أيضاً يساهم الاسطول البحرى التجارى بشكل كبير فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى مجال النقل واللوجستيات، لذلك فقد تضمنت إستراتيجية تطوير النقل البحرى المصرى والمعدة فى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 هدف رئيسى بعنوان "تنمية ودعم الأسطول التجارى البحرى المصرى بما يمكنه من نقل 25% من حجم تجارة مصر الخارجية بحلول 2030"