بُذلت مجهودات كثيرة في ظهور علم المحاسبة والمعايير المحاسبية بالشــــــكل الذي نراها عليه اليوم , ومنذ بداية العقد الأخير من القرن العشرين بدأت مطالبات كثيرة باستخدام محاسبة القيمة العادلة في قياس الأصول والالتزامات المالية , واستجابت المنظمات العلمية والمهنية لهذا التوجه باستخدام محاسبة القيمة العادلة , وقد روعي في إعداد المعايير المحاسبية خصائص عديدة وصفات كثيرة تتجه جميعها إلى تحقيق الجودة والشفافية والإفصاح بما يعمل على خدمة الطوائف المتعددة والفئات الكثيرة من مستخدمي القوائم المالية , وتَعُد البنوك من المستخدمين الرئيسين للقوائم المالية , والتي تعتمد عليها البنوك في صنع القرارات المالية ومنها قرار منح تسهيلات ائتمانية من عدمه للشركات الراغبة في الحصول على قروض وتمويل من هذه البنوك . إن التطور الحادث في أسس القياس المحاسبي بالقوائم المالية طبقاَ للقيم العادلة لابد أن يرافقه تطور في أسس الإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية طبقاً للقيم العادلة أيضاً , إذ أصبحت منشآت الأعمال والخدمات مطالبة طبقاَ لمعايير المحاسبة الدولية والمحلية بإفصاح أوسع وأكثر تفصيلاً عن بنود القوائم المالية التي يتم قياسها على أساس القيمة العادلة مثل الإفصاح عن المكـــاسب والخسـائر غير المحققة والمترتبة على القيـاس طبقــاً للقيمة العادلة ( بنود الدخل الشامل  ) . ويسعى البحث الحالي إلى بيان أثر معلومات  الدخل الشامل على القدرة الائتمانية للشركات المسجلة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 2016 إلى 2019 وقد توصل البحث أن بنود الدخل الشامل السالبة لها تأثير جوهري على نسبة إجمالي الالتزامات إلى إجمالي حقوق الملكية ونسبة إجمالي الالتزامات إلى إجمالي الأصول للشركات محل الدراسة وبالتالي على قدرة تلك الشركات الائتمانية , ومن ثم تؤثر على قرارات منح الائتمان بالبنوك .