تعتبر إدارة الأرباح من الممارسات الاحتيالية التي يسعى من خلالها بعض المديرين إلى التأثير على رقم الأرباح المعلن عنه ، بهدف التأثير على مدلول القوائم المالية التي تعد أساس اتخاذ القرارات ، وهذا ما يستدعي ضرورة تفعيل رقابة مستمرؤة على سلوك المديرين ، القرارات التي يتخذونها ، ومجال تقديراتهم، وعليه فإن هذا البحث يهدف بصفة رئيسية إلى دراسة الآليات التي من شأنها الكشف عن ممارسات إدارة الأرباح والحد منها .         وقد توصل البحث إلى أن المحاسبة القضائية تتطلب مزيجاً من المهارات المحاسبية ومهارات التحريات ، ومن ثم فإنها تسهم في تلبية حاجة كل من المستثمرين وأصحاب المصالح في الحد من ممارسات إدارة الأرباح وتكرار الغش والتلاعب في التقارير المالية.         كذلك توصلت الدراسة إلى أن الإشراف والرقابة على أداء الشركة عبر آليات حوكمة الشركات ومن أهمها مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ، يؤدي إلى الحد من ممارسات إدارة الأرباح من ناحيه ، والإفصاح الجيد في التقارير المالية من ناحيه أخرى.         وأوضحت الدراسة أهمية دور جودة المراجعة الخارجية بعناصرها المختلفة في الحد من ممارسات إدارة الأرباح وتحسين جودة المراجعة، حيث تسهم المراجعة المشتركة كآلية للرقابة المتبادلة في دعم استقلالية المراجع ودعم الثقة في التقارير المالية والحد من ممارسات إدارة الأرباح، ولذا تبين ضرورة توفير معيار أو إرشاد لكيفية تطبيق المراجعة المشتركة من حيث توزيع المهام ومسئوليات المراجعين ، حتى يمكن للمراجعة المشتركة أن تؤدي النتائج المرجوة منها في تحسين جودة المراجعة.         كما توصلت الدراسىة إلى أن التخصص الصناعي للمراجع يسهم في تحسين جودة المراجعة وزيادة الثقة في القوائم المالية ، حيث أن معرفة المراجع بنشاط العميل يسهم في تحسين أداء المراجع لعمله واكتشاف مواطن الخلل ، ومن ثم تحسين جودة المراجعة والحد من ممارسات إدارة الأرباح.         هذا بالإضافة إلى دور مراجعة النظير كأسلوب رقابي في تحسين جودة المراجعة وإضفاء الثقة على التقارير المالية وتقرير المراجعة، وتعزيز إمكانية إكتشاف الأخطاء والتلاعب في الأرباح، لذا توصي الدراسة بضرورة تفعيل أسلوب مراجعة النظير في بيئة الممارسة المهنية المصرية.