ملخص
بذلت مصر جهداً للتحول من الاقتصاد الموجه للاقتصاد الحر بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى بالاتفاق مع الصندوق والبنك الدوليين وأدى ذلك لتطور الأوضاع الاقتصادية بداية من عام 2016 وتم وضع خطة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وأصبح من الضروري وجود تنسيق وترابط بين خطة الدولة للتنمية المستدامة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى. فالاصلاح المؤسسي والذى يعتبر إحدى الأولويات الحيوية للحكومة المصرية يعتمد على الموارد الطبيعية ورأس المال المادى المتراكم ورأس المال البشري ومؤسسات تتمتع بديناميكية وشفافية.وتعد الحكومة أحد متطلبات الإصلاح المؤسسي لمحاربة الفساد كما تعد اللامركزية أحد أهم النظم التى يمكن من خلالها تمكين الأفراد من المشاركة الفعالة فى الإدارة .
لذلك فإن مصر بحاجة إلى إصلاحات مؤسسة أعمق لدعم النمو الطويل الأجل والتنمية الاقتصادية المستقرة وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية والقضاء على الفساد بشكل أكثر فعالية وفتح الأسواق وتقليص الوجود المكثف للدولة فى الاقتصاد والحد من العبء التنظيمى وتحسين سهولة وممارسة الأعمال التجارية والتعامل مع التحديثات بشكل جدى وحقيقي وليس دعاءى فقط ودعم التغييرات الهيكلية للدولة .حيث أن سياسات الإصلاح المؤسسي تعتبر سياسات مكملة للسياسات التكييف الهيكلي فالاصلاح الاقتصادى لابد وأن يواكبة منظومة متكاملة من الإصلاحات المؤسسية على المستويين السياسي والتشريعي فالقضيه ليست في التغيير وانما في تقديم بديل اصلاحى ومواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل بما يضمن الانضباط المالى والحوكمة السليمة لمختلف المؤسسات لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المختلفة
الكلمات المفتاحية
التنمية المستدامة - الحوكمة -الاصلاح المؤسسي - الإصلاح الاقتصادى -التغيرات الهيكلية - رؤية مصر 2030