تعتبر وزارة التضامن الاجتماعي الجهة الرئيسية المسؤولة عن تطوير وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية في مصر، حيث تهدف إلى تحسين جودة الحياة للفئات المستفيدة من خدماتها. من هنا، تبرز الحاجة إلى تحليل مستوى تطوير هذه الخدمات من خلال التخطيط الاجتماعي، الذي يركز على تصميم وتطوير السياسات الاجتماعية بشكل يتناسب مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة
تلبي خدمات الرعاية الاجتماعية احتياجات الفئات الأكثر احتياجا، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يُعتبر تحسين جودة الحياة الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من أهداف التنمية الشاملة. من خلال تطوير هذه الخدمات، تُحسن الوزارة من قدراتها في تلبية احتياجات المجتمع المتغيرة، مما يساعد على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما يساهم في تقليل نسب الفقر، ويعزز من قدرة المواطنين على تحقيق استقلالهم المادي والنفسي.
يمكن لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية أن يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمجتمع عبر الاستثمار في رأس المال البشري. عندما تتوفر للناس الفرص التعليمية والصحية المناسبة، يتحسن مستوى الإنتاجية، ويزيد الاستثمار في تحسين المهارات، مما يعزز من قدرة المجتمع على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويزيد من فرصه في المنافسة على مستوى الاقتصاد الوطني.