اتخذت مصر مجموعة من القرارات والإجراءات في سياسة التجارة الخارجية أثرت وبشكل مباشر على حركة التجارة الخارجية الزراعية واتجاهها. يعاني الاقتصاد المصري من مشكلات عديدة أبرزها العجز المزمن في الموازنة، حيث تعرض الميزان التجاري الزراعي للعديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والتي أدت إلى ضعف مساهمته في دعم الميزان التجاري الخاص بمصر.استهدف البحث دراسة تطور أهم المتغيرات الاقتصادية الكلية المؤثرة على عجز الميزان التجاري الزراعي المصري خلال الفترة (2001- 2022)، وتحليل أثر التغيرات الاقتصادية للصادرات الكلية والزراعية على كل من الناتج المحلي الإجمالي والزراعي. التحليل الإحصائي والقياسي للعلاقة بين العجز في الميزان التجاري الزراعي وأهم العوامل المؤثرة عليه. من أهم النتائج أن العجز في الميزان الزراعي قد تزايد بنحو 210 مليون دولار بمعدل تغير سنوى معنوي بلغ حوالي 7.50%. اتضح أن القيمة المضافة لقطاع الإنتاج الزراعي تتزايد سنويا بمقدار معنوي احصائيا بلغ حوالي 1.60 مليار دولار، وأن الاستثمارات الزراعية الوافدة تتزايد سنويا بمقدار معنوي احصائيا بلغ حوالي 0.28 مليار دولار، وجود علاقة طردية غير معنوية بين عجز الميزان الزراعي والقيمة المضافة من الإنتاج الزراعي، مما يشير إلى أن خطط التنمية الموجهة نحو القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية غير مجدية اقتصاديا. كما تبين وجود تناقص في تراكم رأس المال الزراعي الثابت بمقدار غير معنوي إحصائيا، ويدل ذلك على أن عوائد القطاع الزراعي لا توجه لدعم البنية التحتية لهذا القطاع. وجود علاقة عكسية معنوية بين عجز الميزان الزراعي وحجم القروض المقدمة للقطاع الزراعي، كذلك تبين أن زيادة الاستثمارات الخارجة يؤدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري الزراعي. توصي الدراسة بإعداد منظومة متكاملة لآليات السوق والأطر التشريعية لتحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.