قاعدة "لا إنكار في مسائل الخلاف"
تطبيقا على مسألة حكم بيع العربون من فتاوى دار الإفتاء المصرية
ملخص البحث:
العربون الذي دفعه المشتري إلى البائع ولم تتم الصفقة يحرم على البائع أخذه ويتعين عليه رده إلى المشتري إن كان على قيد الحياة أو إلى ورثته إن كان قد توفي، وإلا تصدق به في المصالح العامة للمسلمين.
يتناول هذا البحث مسألة حكم بيع العربون في الفقه الإسلامي، مع التركيز على فتوى دار الإفتاء المصرية التي تحرم أخذ العربون إذا لم تتم الصفقة، وتوجب رده إلى المشتري أو ورثته.
ويعرض البحث الخلاف الفقهي حول هذه المسألة، حيث يتبنى جمهور الفقهاء رأي عدم جواز بيع العربون استنادًا إلى أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، في حين يرى الحنابلة -في رواية لهم- جوازه. يتم تحليل أدلة كل فريق، بما في ذلك الحديث الضعيف الذي نهى عن بيع العربون، والأثر الذي يدل على جوازه في عهد الصحابة.
يخلص البحث إلى ترجيح رأي جواز بيع العربون بناءً على العرف الحديث والمصلحة المرجوة، خاصة في التعاملات التجارية المعاصرة، مع التأكيد على ضرورة تقييد فترة الانتظار ومراعاة الضرر الفعلي للبائع.
الكلمات المفتاحية:
بيع العربون، الفقه الإسلامي، دار الإفتاء المصرية، الخلاف الفقهي، العرف التجاري.