تتزايد أهمية الحماية الإدارية للنظام العام في الوقت الراهن، خاصة مع اعتماد الدولة ومؤسساتها العامة على الفضاء الإلكتروني في إدارة أنشطتها، التي تعتمد بشكل كبير على المعلومات والبيانات. وبالتالي، فإن أي تقصير في تأمين هذه المعلومات يشكل تهديدًا لمصالح أساسية للدولة على الإنترنت. وهذا يعكس تحولًا جديدًا في مفهوم النظام العام داخل الدولة، حيث أصبح له شكل جديد يتجلى في الفضاء الإلكتروني. يُلاحظ أيضًا وجود العديد من المخاطر الناتجة عن الاستخدام السلبي للإنسان لشبكة الإنترنت، والتي تهدد الأمن العام، مثل استخدامها في نشر الشائعات أو التخطيط لعمليات إرهابية. وبالتالي يتطلب الأمر حماية النظام العام التقليدي من المخاطر الإلكترونية. كما أن النظام المعلوماتي المملوك للدولة، الذي يعتمد على تقديم الخدمات العامة بطريقة مبرمجة والتواصل المستمر مع الأفراد بشأن المعاملات الإلكترونية، يحتاج أيضًا إلى حماية. وبالطبع، فإن سلطات الضبط الإداري ليست مطلقة، حيث إنها ترتبط بشكل مباشر بحقوق وحريات الأفراد. لذا، يجب أن تكون هذه السلطات مقيدة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات العامة للأفراد. ويجب أن يتم هذا التقييد وفقًا للقوانين وطبقًا لمبدأ المشروعية. لذا، يُعد الأمن السيبراني ضرورة لا غنى عنها للإدارة. مع التطورات السريعة والمتزايدة في الأنظمة الذكية والأجهزة الإلكترونية، وما يترتب على ذلك من مخاطر وهجمات وجرائم إلكترونية. وإذا لم تتمكن الإدارة من الحفاظ على أمنها السيبراني، فإن ذلك قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات متكررة في شبكاتها، مما يؤثر سلبًا على دقة ومصداقية البيانات والمعلومات ويقلل من إمكانية تداولها.   Abstract: The importance of administrative protection of public order is increasing at the present time, especially with the dependence of the state and its public institutions on cyberspace in managing their activities, which rely heavily on information and data. Any failure to secure this information is therefore a threat to the state's fundamental online interests. This reflects a new shift in the concept of public order within the state, which has a new form that is manifested in cyberspace. It is also noted that there are many risks resulting from the negative use of the Internet by humans, which threaten public security, such as its use to spread rumors or plan terrorist operations. Thus, it is necessary to protect the traditional public order from cyber risks. The state-owned information system, which relies on the provision of public services in a programmed manner and continuous communication with individuals regarding electronic transactions, also needs protection. Of course, administrative control powers are not absolute, as they are directly related to the rights and freedoms of individuals. These powers must therefore be constrained to strike a balance between maintaining public order and ensuring the general freedoms of individuals. Such restriction must be made in accordance with the laws and in accordance with the principle of legality. Therefore, cybersecurity is an indispensable necessity for management. With the rapid and increasing developments in smart systems and electronic devices, and the consequent risks, attacks and cybercrimes. If the administration is unable to maintain its cybersecurity, this may lead to frequent disruptions in its networks, negatively affecting the accuracy and credibility of data and information and reducing its intertradability.