ترتبط القدرة التنافسية لأي اقتصاد بقدرته ليس فقط على التواجد بالأسواق العالمية، بل وعلى مدى استمرارية تواجده عالمياً. لذا، يسمح تقييم أداء القطاع الخارجي والتواجد من عدمه، في الأسواق العالمية برصد مستوى قدرته التنافسية.
تناول البحث العلاقة التبادلية بين مؤشر التنافسية العالمية وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر خلال 2008-2022، خاصة فى ظل الأزمة العميقة للنقد الأجنبي فى مصر وتزايد الحاجة الى تمويل التنمية والوفاء بالالتزامات الدولية الأمر الذي يتطلب البحث عن مصادر دولارية غير منشئة للمديونية، ومن أهمها الاستثمار الأجنبي المباشر. من هذا المنطلق ومن خلال الاستفادة من البيانات الدولية للتنافسية والاستثمار، ركز البحث على دراسة المؤشرات الفرعية للتنافسية وأىَّ منها يؤثر بشكل مباشر على تدفق الاستثمار من خلال الدراسة والتحليل القياسي الذى أثبت وجود علاقة بين التنافسية وتدفق الاستثمار وأن التنافسية أمر هام ولازم لجذب الاستثمار الأجنبي، الأمر الذي يتطلب العمل على تفعيل المؤشرات الفرعية للتنافسية الدولية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد القومى.
تعتبر الدول النامية بحاجة ماسة إلى مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر غير المنشئ للمديونية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الوضع التنافسي، وذلك نظراً لما تحققه تدفقات الاستثمار الأجنبي من مزايا عديدة للاقتصاد القومي مثل خلق المزيد من فرص العمل، وتقليص معدلات الفقر، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والابتكار، والذي يرتبط بشكل مباشر بمؤشر التنافسية الدولية وعليه تقوم الدولة بالقيام بالعديد من التعديلات على القوانين والتشريعات بهدف تحسين الوضع التنافسي لضمان تواجد هذا الاقتصاد فى المجال الدولى وتفعيل كل ما من شأنه يؤدي الى تحفيز وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع معدلات النمو الاقتصادي بها.