تسعى هذه الدراسة إلى مناقشة وتحليل العلاقة بين أزمات الاقتصاد القومي ونموذج التنمية المناسب من خلال التطبيق على الحالة المصرية كنموذج ، وذلك باعتبار أزمات الاقتصاد القومي متغيراً مستقلاً ونموذج التنمية المناسب متغيراً تابعاً ، مع الأخذ في الاعتبار التأثير المتبادل بينهما. حيث يلاحظ انه على الرغم من تعدد الحكومات المصرية المتتابعة منذ منتصف سبعينات القرن العشرين وحتى الآن ، فإن جميعها أخفقت في تحقيق تنمية مستدامة وبناء اقتصاد قومي قوي يستطيع أن يتحمل الأزمات الاقتصادية والتنموية المحلية والخارجية .
وقد اعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي التحليلي ، وتم جمع البيانات باستخدام تحليل البيانات الجاهزة ، ودليل مقابلة تم تطبيقه على عينة حجمها (24) مفردة من بعض أساتذة وخبراء علوم الاجتماع والاقتصاد والتنمية من جامعات المنوفية ، كفر الشيخ ، المنصورة، عين شمس لمعرفة رؤيتهم حول العوامل والمتغيرات الأساسية للدراسة.
وتوصلت الدراسة من خلال القراءة التحليلية وآراء أفراد العينة إلى عدد من النتائج من أهمها أن هناك تأثيرات اجتماعية سلبية كبيرة لأزمات الاقتصاد القومي على ظاهرتي الفقر والبطالة، وعلى المستوى التعليمي والصحي والمعيشي للأسر. لذا فهناك أهمية كبيرة لإعادة النظر في نموذج التنمية المتبع ، ومن الضرورى البحث عن نموذج تنموي مناسب يستطيع بناء اقتصاد قومي قادر على مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية. ويقوم هذا النموذج على مجموعة من المقومات من أهمها: النظر إلى التنمية على أنها تنمية شاملة متعددة الأبعاد ، ومعتمدة بالأساس على الموارد الذاتية للمجتمع.
الكلمات المفتاحية :
أزمات - الاقتصاد القومي - نموذج التنمية المناسب – الحالة المصرية.