يهدف البحث الراهن إلى الوقوف على العوامل الأساسية التي تدفع النساء للزواج العرفي، و الآثار المترتبة عليه، ومحاولة الكشف عن الآليات التي تساعد في القضاء على هذه الظاهرة، ومواجهة أهم المشكلات التي تعاني منها؛ ومن ثمَّ تُقدم على الزواج العرفي. وقد تم استخدام منهج دراسة الحالة، وتم إجراء البحث على عينة عمديَّة تتكون من (15) حالة من النساء اللاتي أقدمن على الزواج العرفي، بالإضافة إلى مقابلة (6) من موظفي الشئون القانونية والتأمينات بمدينة دمياط، وتم الاعتماد على المقابلة المتعمقة.
وكشف البحث عن عدة نتائج أهمها: أن العوامل الاقتصادية تأتي في المقدمة ؛ حيث لجأت حالات البحث إلى الزواج العرفي لضمان استمرار حصولهنَّ على معاش أحد الوالدين، أو زوجها المتوفَّى؛ خاصَّةً أن غالبية عينة البحث من المطلقات والأرامل، عدم قانون رادع يمنع الزواج العرفي، وهذا ما أكدته غالبية الحالات عند البلاغ عن الزواج العرفي، وتحويلهن للشئون القانونية بإرجاع المبالغ المالية فقط، كما يُعَدُّ الجهل بأمور الدين سببًا في انتشار حالات الزواج العرفي.
أما عن المشكلات المترتبة على هذه الظاهرة؛ فأبرزها ضياع حقوق المرأة؛ لصعوبة إثبات الزواج؛ لعدم وجود مستند قانوني بصفة عامة، وضياع حقوق الأبناء، وشعور المرأة التي تزوجت زواجًا عرفيًّا بأنها أقل شأنًا وقيمة مقابل المرأة المتزوجة بشكل رسمي وقانوني، وأيضًا الشعور بالقلق تجاه المستقبل؛ نتيجة تدني الوضع الاقتصادي، وانقطاع المعاش الحكومي عنها.
وقد أوصى البحث بضرورة نشر الوعي بخطورة ظاهرة الزواج العرفي، والحرص على توثيق عقود الزواج، كما يوصي بإعادة النظر في القوانين والأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة؛ ومنها البحث في تحديث قانون المعاشات للمطلقات والأرامل، منعًا للإقدام على الزواج العرفي بهدف الحفاظ على المعاش .