استهدفت الدراسة: بيان مفهوم الربوت، وأنواعه، وأهميته، وحكم استعماله في التعاقد، والمعاملات، وقضاء الوطر الجنسي، وبيان مدى المسؤولية الجنائية المترتبة على الخطأ الناجم عن استعمال الإنسان الآلي، وحكم الربوت الحارس، والأحكام المتعلقة بالربوت الكلب.  واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، واستندت في إطار ذلك على الأسلوب الاستنباطي، وأسفرت الدراسة عن العديد من النتائج؛ أبرزها الآتي:  التعامل باستعمال جهاز الربوت مباح شرعًا في الجملة، ويجوز استعمال جهاز الربوت في إجراء العقود، شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية في إجراء هذه العقود، وأن وطء الربوت فعل محرم؛ لكن لا يقام عليه حد الزاني، وإنما يعاقب بعقوبة تعزيرية، وأنه لو وقع ضرر باستعمال الربوت، فإنه يكيف شرعًا حسب الملابسات المحيطة به، ويأخذ الربوت الحارس (Body Guard) أحكام الضرر في المسؤولية الجنائية الواقعة على الربوت، ويجوز صيد الربوت الكلب بالضوابط الشرعية لصيد الكلب الحقيقي، ويكيف ضرره حسب الضوابط الشرعية في ذلك. وأوصت الدراسة: بضرورة توعية الأفراد، والمؤسسات الحكومية والتجارية بالضوابط الشرعية في استعمال جهاز الربوت، كما أوصت بضرورة التوسع في الدراسات البحثية الفقهية العلمية التي تعنى بمجال الربوتات الآدمية وغير الآدمية؛ لأنها في تطور مستمر.