1) لا يستطيع القطاع الخاص في كل الأحوال أن يكون بديلاً للقطاع العام ،وكذا لا يستطيع القطاع العام إنجاز كل المهام التي تتطلبها التنمية وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر لذا يجب أن يكون هناك توازن بين أدوار كل من القطاع العام والقطاع الخاص في ضوء الخطط الاقتصادية التي تتناسب مع الظروف والبيئة الداخلية والدولية.

2) لا يمكن الاستغناء الكامل عن الشراكة وخاصة في الدول النامية ومصر والتي دائما ما تعاني عجزاً في الموازنة العامة ، حيث أن المشكلة ليست فقط مشكلة تمويل، بل الحاجة لمشروعات تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإحداث تنمية شاملة مستدامة، والحاجة لخلق فرص عمل جديدة ، ورفع جودة الخدمات المقدمة وتقليل تكلفتها ونقل التكنولوجيا وتطويرها وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مجال الشراكة.

3) ما زالت جميع مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر تتم مركزيا.

1) ضرورة توافر إستراتيجية واضحة للمتابعة والرقابة والمساءلة على جميع المشروعات التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة.

2) تكليف جهات استشارية فنية تتسم بالكفاءة والنزاهة والخبرة بإعداد تقارير فنية دورية عن مشروعات الشراكة ، التي يتم طرحها وتنفيذها للتعرف على السلبيات والمشاكل التي تقابل تلك المشروعات والعمل على معالجتها فوراً.

3) ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تعمل على معالجة كافة أوجه القصور التي ظهرت في كافة مشروعات الشراكة ، التي توقفت أو لم يتم تنفيذها لتلافي ذلك في المستقبل.

4) العمل على توفير قاعدة بيانات سليمة يمكن الاعتماد عليها والوثوق فيها تمكن من التخطيط الجيد لمشروعات الشراكة وتحديد النتائج والتوصیات الاحتياجات وأولويات التنفيذ.